من هو النائب محمد مأمون الحمصي؟



محمد مأمون بن عادل الحمصي عربي سوري من مواليد دمشق عام 1956 من عائلة دمشقية أصيلة. عُرفت بتحسسها لمشكلات البلد وهموم أبنائه وناضلت من أجل الجلاء وتحقيق طموحات البلد ومجده كان منهم المجاهد رمزي الحمصي. فبنت هذه العائلة جسور المحبة مع أبناء الوطن جميعهم فتقربت منهم وتقربوا منها.
وترتبط هذه العائلة مع أنسبائها وأصهارها بصلات قربى مع 200 عائلة داخل سورية وخارجها.
في هذه العائلة نشأ مأمون الحمصي، وترعرع في كنف والديه وبين إخوته السبعة وأعمامه الستة في جو دافئ من المحبة والتعاون. فنشأ سوياً محباً للخير وعوناً للفقراء والمحتاجين يفيض عليهم حباً وعطاء ونجدة لرفع الظلم عن الآخرين وإغاثة المحتاجين في كل مناحي الخير والإحسان. وهو متزوج وله ثمانية أولاد.
عمل في التجارة وكان له معرض للمفروشات في المزرعة ثم أصبح وكيلاً لشركة سيارات كورية وكان له شرف تمثيل دمشق في مجلس المحافظة عام 1986، ولم يدخر جهداً إلا وقدمه لمدينته وبلده.
ولتفاعله مع الناس ولمحبتهم له، فاز بعضوية مجلس الشعب وهو أصغر الأعضاء سناً للأدوار الثلاثة الأخيرة، وكان الأول على المستقلين والثاني في الدور الذي سبقه. إذ ارتقى إلى مرتبة الواجب في الجهر بالحق وتلمس آلام الناس وتعزيز الوحدة الوطنية فكانت طروحاته تمس نبض الشارع وهمومه وآلامه فهو بصدق يمثلهم ويحمل قضاياهم.
من طروحاته الجريئة في المجلس مداخلاته حول القمح الفاسد ومنع إدخاله للقطر وحول منع توريد اللحوم الفاسدة والتي كان وراءها بعض المتنفذين، ومطالبته بتحسين أحوال الكادحين ورجال الإطفاء وغيرهم، ومحاربة كل خرق للدستور والتسلط على الوطن والمواطن.

وبعد وفاة حافظ الأسد واستلام ابنه بشار السلطة في سورية، بدأ في المجتمع السوري حراك اجتماعي سياسي واضح حاول اكتساب مشروعية عقب خطاب القسم الذي أدلى به بشار.
وعبر هذا الحراك عن نفسه بالتقاء مختلف القوى والتيارات في منتديات مفتوحة للحوار والنقاش، وقاد هذه الحركة رموز ثقافية وسياسية واجتماعية حاولت خلق نواة حوار بين مختلف الاتجاهات السياسية لإعادة تشكيل هيئات ومؤسسات مدنية شرعية تساهم في إعادة تأهيل المجتمع لأخذ دوره في عملية التطوير والتحديث التي بدأت تطرح على كل المستويات ومن جميع الجهات بما فيها السلطة نفسها.
عندها بدأت السلطة حملة قمع هدفها وأد هذا الحراك وهو في مهده، قبل أن ينتشر ويستفحل. وبدأت هذه الحملة باعتقال النائب محمد مأمون الحمصي بعد إصداره بيانه الشهير بتاريخ 7 آب 2001، والذي لخص فيه جملة المطالب الملحة في المجتمع، ولخص بها الأسس التي أجمعت عليها كل الحوارات والمنتديات والمطالبات.
وقد طالب النائب محمد مأمون الحمصي في بيانه بتطبيق الدستور وإلغاء إعلان حالة الطوارئ ورفع الأحكام العرفية وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في شئون المواطنين، وقصر تصرفاتها على الأمن الخارجي ومحاربة الفساد ووقف الهدر ورفع أيدي بعض المسئولين وأبنائهم عن خيرات الوطن .. إلى آخر ما جاء في البيان الشهير.
وأعلن النائب الحمصي اعتصاماً على الطعام في مكتبه لمدة أسبوع احتجاجاً على عدم مناقشة مطالبه ومطالب الشعب في مجلس الشعب.
وشكل فعل النائب الحمصي صدمة كبيرة للسلطات في سورية، لا سيما وأن النائب الحمصي حسب العرف المتبع لدى "تعيين" أعضاء مجلس الشعب يحسب على الجهة الموالية للسلطة. فلم تحتمل أعصاب الدولة مثل هذا التصرف، فاتخذت قراراً سريعاً بقمعه بأي شكل كان، خوفاً أن ينتقل وينتشر إلى قطاعات أخرى في المجتمع. وضربت بعرض الحائط كل إعلاناتها السابقة عن نواياها الحسنة تجاه الرأي الآخر والديمقراطية، وعادت إلى ممارسة دورها القديم بالقمع المباشر، معتقدة أن هذا سيؤدي بسرعة إلى إجهاض هذا الحراك ووأده قبل أن يمتد إلى كل جسد المجتمع.
وفعلاً بتاريخ 9 آب 2001 صباحاً، دهمت مجموعة كبيرة من رجال الشركة مكتب النائب الحمصي واقتادته إلى السجن، منتهكة بذلك الحصانة البرلمانية، ووجهت إليه تهم الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، ومقاومة أعمال السلطات، وإثارة النعرات الطائفية، والمقاومة السلبية لعمل السلطة المشروع، وذم وقدح السلطات. وأحالت السلطات ملف الدعوى بناء على إخبار من وزير الداخلية إلى القضاء العادي، مؤمنة بقدرتها على السيطرة عليه نتيجة وضع قانون السلطة القضائية الذي أعطى السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل سلطة رئاسة وتوجيه مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي السيطرة والكاملة على القضاة والقضاء.
ولكن السلطة بإحالة ملف الدعوى للقضاء العادي محاولة إظهار نفسها بأنها تتبع القانون والأحوال لم تحسب حساباً للعلنية التي تصاحب الدعوى العادية.
يتميز الحمصي بأنه:


• كان النائب الأصغر سنا في مجلس الشعب عند انتخابه عام 1990.
• كان أول نائب سوري يُعتقل في قضية سياسية، رغم الحصانة البرلمانية التي رُفعت بقرار منفرد من رئيس مجلس الشعب، دون عرض القضية على هيئة المجلس الكاملة.
• أصبح أول نائب سوري يُدان أمام المحكمة في قضية سياسية، وهو عضو في مجلس الشعب.
• أول نائب يفقد عضوية مجلس الشعب لأسباب سياسية.
• أول نائب يُجرد من حقوقه المدنية.

يوميات محاكمة الحمصي: من الألف إلى الياء
فيما يلي توثيق ليوميات محاكمة مأمون الحمصي مسلسلة حسب التاريخ:

الثلاثاء 13 تشرين الثاني 2001:


الحمصي أمام المحكمة اليوم
يُعرض النائب الدمشقي المعتقل محمد مأمون الحمصي على محكمة الجنايات في دمشق ، في ثاني جلسة من محاكمته العلنية التي بدأت قبل أسبوعين.
وكانت التهم التي واجهها الحمصي في جلسة المحكمة الأولى هي محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، والاعتداء المقصود على السلطات، وإثارة النعرات الطائفية. وقد نفى النائب المعتقل هذه التهم، وقال إن محاكمته تنتهك الدستور.

الأربعاء 14 تشرين الثاني 2001:


الحمصي يضفي أجواء ساخنة على محاكمته
أضفى النائب الدمشقي المعتقل محمد مأمون الحمصي بعض السخونة على الجلسة الثانية ، بحضور حشد من الجمهور، بينهم سبعة دبلوماسيين غربيين وثلاثة نواب في مجلس الشعب، ومراقب حقوقي، وعضو من غرفة تجارة دمشق، وصحفيون.
ودخل الحمصي قفص الاتهام في محكمة الجنايات في القصر العدلي بدمشق وهو يصرخ لسورية والحرية.
ولفت النائب السوري الانتباه بحضوره إلى المحكمة في حلة سوداء، وقد علق على صدره علم سورية. وقد رفض القاضي منح الحمصي فرصة للكلام أمام المحكمة قائلاً إنه سيتيح المجال لممثل النيابة العامة وللدفاع، لكن النائب المعتقل اندفع يحدث القاضي مطاالباً إياه بأن لا يسلبه حقه لأن القوة دون عدل تعني سلب الحقوق.
ورفض النائب السوري تمسك المحكمة بالإجراءات الصورية التي قال إنها "برواز" للاعتداء على حقوق المواطنين، وتساءل "من الذي يعتدي على الدستور؟"، ثم دعا المحكمة إلى التخلي عن إضبارة الدعوى، فهي خرق للدستور. وأكد أنه لم يُسمح له بمعرفة ما في إضبارته، واتهم القاضي بالاعتداء على حقوق المعتقلين.

الأربعاء 28 تشرين الثاني 2001:


وزير الداخلية السوري مطلوب للشهادة في قضية الحمصي
وافق قاضي محكمة الجنايات في دمشق جاسم محمد على استدعاء وزير الداخلية السوري محمد حربة إلى المحكمة للشهادة في قضية النائب المعتقل محمد مأمون الحمصي.
وكان المحامي هيثم المالح، وكيل الحمصي ورئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية، قد طلب من المحكمة ذلك باعتبار وزير الداخلية السوري هو من حرك الدعوى ضد الحمصي. كما قرر القاضي استدعاء الباحث هيثم الكيلاني نائب رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية كشاهد لمناقشة البيان الذي أصدره الحمصي، واعتُقل على أساسه، وهو الوثيقة الأساسية في الدعوى، بينما يقول المحامي هيثم المالح إن هناك خلافاً على تفسيره، ولذا طالب أيضاً بعرضه على اتحاد الكتاب العرب في دمشق.

لم يكن أداء النائب مأمون الحمصي في جلسة محاكمته هذه أقل حدة من أدائه في الجلستين السابقتين، كما أُدخل إلى قفص الاتهام مع 20 متهماً آخرين في قضايا جنائية، على غرار ما حدث من قبل.
وأخرج الحمصي من جيبه علماً سورياً صغيراً كان قد وضعه على صدره في الجلسة السابقة قائلاً إنه مُنع من وضعه هذه المرة، ثم قبله وقال "هذا العلم شرفنا ورمزنا".
وطالب الحمصي القاضي مجدداً بأن يسمح له بالحديث، ولكن القاضي أشار إلى أن محامي الدفاع هم الذين يتحدثون بالنيابة عنه، فرد النائب المعتقل متسائلاً عن سبب جلبه من السجن ما دام محروماً من الحديث، واتهم المحكمة بسلب حقوقه.
وختم الحمصي وجوده في المحكمة بالهتاف للحرية ولسورية، بينما صفق له أقاربه وهتفوا للرئيس بشار الأسد، ما دفع القاضي إلى توجيه ملاحظات إليهم بشأن أصول الجلسات والمحاكمات.

الأربعاء 12 كانون الأول 2001:


وزير الداخلية يغيب عن محاكمة الحمصي والبني يحذر من "سلقها"
أجل القاضي جاسم محمد رئيس محكمة الجنايات بدمشق محاكمة عضو مجلس الشعب المستقل مأمون الحمصي المتهم بمخالفة الدستور وتشويه سمعة الحكومة إلى السادس والعشرين من شهر كانون الأول الجاري.

الخميس 27 كانون الأول 2001:


محاكمة النائب الحمصي: رفض استدعاء الشهود وتوتر بين القاضي والدفاع
واحتد الحمصي في خطابه القاضي جاسم محمد بعد أن أعلن الأخير رفض طلبه حضور وزير الداخلية السابق محمد حربا ونائب رئيس مجلس الشعب عبد الله الموصلي وعدد آخر من الشهود للإدلاء بشهاداتهم، قائلاً له "أنت غير شريف"، وأكد أنه محروم من كل شيء من إعادة الاستجواب ومن سماع أقوال الشهود.
وصاح الحمصي من قفص الاتهام "هذا إجرام بحق سورية"، وقال إنه خسر كل ما يملك "في سبيل سورية"، واتهم القاضي بأنه "مدفوع من المخابرات". واحتج أيضا على عدم تمكنه من رؤية زميله في السجن رياض سيف الذي أوقف هو أيضاً بالتهمة نفسها (محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة) في 6 أيلول الماضي.
واتهم الحمصي كلاً من القاضي ورئيس المخابرات العامة باتخاذ قرار منع سماع أقوال الشهود دون الرجوع إلى النيابة العامة، وطالب بتنحي المحكمة لفقدانه الثقة بنزاهة هيئتها.

الجمعة 4 كانون الثاني 2002:


موصلي يدعو الحمصي إلى الاعتذار من المحكمة "بعد أن تهدأ أعصابه"
دعا النائب السوري منذر موصلي، زميله المعتقل محمد مأمون الحمصي إلى الاعتذار إلى محكمة الجنايات التي تحاكمه "بعد أن تهدأ أعصابه"، ووصف غضبه في المحكمة بأنه "ثورة" و"جموح" دفاعاً عن النفس.

السبت 19 كانون الثاني 2002:


اتحاد البرلمانيين الدوليين يتبنى قضية النائبين رياض سيف ومأمون الحمصي

الخميس 24 كانون الثاني 2002:


مأمون الحمصي وذووه يغيبون عن جلسة محاكمته الأربعاء
وقال فاروق الحمصي، شقيق النائب المعتقل في اتصال هاتفي، "لم نكن نعلم أن مأمون لم يحضر الجلسة، إلا أننا كنا نتوقع عدم انعقادها"، مبيناً سبب غيابه هو وأقاربه عن جلسة الأمس.
وأضاف "مأمون في معاناة بسبب تزوير إضبارته"، إذ أن هيئة الدفاع عن الحمصي تتهم المحكمة بإضافة أقوال لم تُذكر في الجلسات السابقة.
وقال هيثم المالح وهو أحد محامي الدفاع عن الحمصي ورئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية، "تقدمنا بشكوى تزوير نص الجلسات وتقدمنا بطلب تحقيق في التزوير، وكذلك تقدمنا بطلب نقل المحكمة". وأضاف المالح إن "مأمون لم يحضر الجلسة بسبب معاناته لرفض المحكمة إحضار الشهود".

الثلاثاء 29 كانون الثاني 2002:


غياب مأمون الحمصي عن جلسات المحكمة "احتجاج" على إجراءاتها
قال المحامي أنور البني، محامي النائب السوري المعتقل محمد مأمون الحمصي إن مقاطعة موكله آخر جلسة لمحاكمته الأسبوع الماضي (يوم 23 كانون الثاني)، كانت احتجاجاً على ما سماه "الإجراءات المهينة" التي اتخذتها المحكمة بحقه.
وأضاف المحامي إن النائب يحتج أيضاً "على قيام بعض عناصر الشرطة بضرب زوجته واولاده امام عينيه اثناء مروره لحضور الجلسات السابقة" في 26 كانون الأول الماضي. وكانت تلك الجلسة شهدت توتراً بين الحمصي وهيئة المحكمة، إذ اتهم النائب القضاة بالعمالة للمخابرات. واعتقلت الشرطة في تلك الجلسة، أربعة من أقارب المتهم بحجة التصفيق له، وأُطلق سراح أحدهم في اليوم التالي، بينما أُفرج ن الثلاثة الآخرين في منتصف كانون الثاني الجاري.

الخميس 7 شباط 2002:
محامو الحمصي يطعنون مجدداً في صلاحية القضاة .. والسماح لطبيب بزيارته
طعن محامو النائب السوري المعتقل مأمون الحمصي مجدداً في صلاحية القضاة وطلبوا استبدالهم خلال جلسة أمس الأربعاء في المحكمة الجنائية في دمشق.
وجدد محامو الحمصي طلبا تقدموا به خلال جلسة 23 كانون الثاني التي تغيب عنها الحمصي. وكان محامو الدفاع نشروا في ذلك اليوم على هامش الجلسة مذكرة موجهة الى محكمة الاستئناف في دمشق اتهموا فيها القضاة بالانحياز والتزوير.
ووصف محامو الحمصي في حينها رفض المحكمة مثول شهود الدفاع بأنه "انتهاك للقانون والدستور" واتهموا قضاة المحكمة بـ "تزوير محضر" الجلسة السابقة و"اضافة وقائع بمعزل عن الدفاع والمتهم والجمهور".
وأعلن المحامي أنور البني أن "الدفاع طلب إحالة مأمون الحمصي إلى الطبيب الشرعي لبيان اسباب الشدة". وأكدت أسرة الحمصي ومحاموه أنهم "قلقون على وضعه الصحي".
وقد تمكن دبلوماسي واحد يمثل اليابان من حضور الجلسة. ومُنع دبلوماسيون وصحفيون من دخول القاعة لانهم وصلوا متأخرين وبدأت الجلسة قبل موعدها المقرر.
وحدد القاضي يوم 13 شباط موعداً للجلسة المقبلة. ويواجه الحمصي عقوبة تتراوح بين السجن خمس سنوات والمؤبد.
هذا وأعلن المحامي أنور البني أن المحكمة سمحت لطبيب النائب مأمون الحمصي بعيادته في سجنه بعدرا خارج دمشق. وقال البني لوكالة فرانس برس أمس إن الحمصي يعاني من ارتفاع خطير في معدل السكر.

الأحد 10 شباط 2002:


زوجة الحمصي ترجع مرضه إلى "المعاملة اللا إنسانية" في السجن
وأضاف البني ان زوجة الحمصي اكدت أن الطبيب محمود برشة الذي عاينه منذ أربعة أيام طلب نقله الى المشفى فورا وبسرعة.

الثلاثاء 12 شباط 2002:

جمعية حقوقية تحمل السلطات مسئولية تدهور صحة الحمصي ..
أعلنت جمعية حقوق الانسان في سورية أن النائب المستقل محمد مأمون الحمصي يعاني من تدهور في صحته ناتج عن "ظروف اعتقاله التعسفي والمعاملة اللا إنسانية التي يتلقاها في السجن"، مناشدة المنظمات الدولية التدخل لنقل النائب إلى مشفى ليتلقى العلاج "الصحيح".
وناشدت جمعية حقوق الإنسان في سورية "جميع المهتمين في حقوق الانسان والمنظمات الدولية ممارسة الضغوط لنقل النائب الحمصي من السجن إلى مشفى يمكن له فيه تلقي العلاج الصحيح"، كما اكد البيان ان الجمعية "تضع النظام في سورية وجميع المسئولين امام مسئولياتهم لتدارك التدهور الحاصل في صحة النائب المذكور التي نجمت عن ظروف اعتقاله التعسفي والمعاملة اللا إنسانية التي يتلقاها في السجن".

الأربعاء 13 شباط 2002:

الحمصي يطلب نقله إلى المشفى .. والجمعيات الحقوقية تدافع عن معتقلي الرأي
قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن النائب السوري المعتقل محمد مأمون الحمصي طلب من القاضي نقله إلى المشفى لتلقي العلاج من داء السكري، وذلك لدى استئناف محاكمته اليوم الأربعاء أمام المحكمة الجنائية في دمشق.
وعرض الحمصي، الذي دخل قفص الاتهام مستعيناً بعكازين، ساقيه المتورمتين على القاضي جاسم محمد جاسم، مؤكداً أنه لم يُنقل إلى المشفى رغم طلب رسمي الاسبوع الماضي من طبيبه بهذا المعنى. وحضر النائب إلى المحكمة بثياب النوم، وتوجه الى الحضور قبل وصول القاضي مندداً بشروط اعتقاله ودعا إلى احترام "القانون وحقوق الانسان".
وفي التقرير الطبي قال الطبيب إنه يخشى أن يكون مصاباً بـ "ارتفاع خطير لمعدل السكري" ما يستدعي نقله إلى المشفى. وحضر الجلسة أربعة دبلوماسيين يمثلون كلاً من فرنسا وإسبانيا والمفوضية الأوروبية واليابان.

يوم الأربعاء 6/2/2002".

التقارير الرسمية تحدثت عن إرسال طبيب الحمصي الخاص إلى السجن لمعاينته، والذي أوصى بنقله إلى المشفى فوراً لتلقي العلاج لكن إدارة السجن رفضت الطلب. وقال إن "الحمصي الذي يعاني من ارتفاع حاد في نسبة السكر لا يمكن أن يستمر على هذه الحالة الصحية المتردية بدون معالجة. لا سيما وأن سوء حالة النائب الحمصي الصحية الحالية ناجمة أصلاً من "المعاملة اللا إنسانية التي يلقاها في السجن" حسب تعبير أسرته الأكثر معرفة بالظروف المحيطة به، وهذا أمر مستنكر من الناحيتين الإنسانية والقضائية".
وطلب الناطق الصحفي للجنة السورية لحقوق الإنسان من السلطات السورية "التوقف عن العبث بأقدار المواطنين واعتقالهم وإساءة معاملتهم، وإطلاق سراح النائب محمد مأمون الحمصي والمعتقلين التسعة الآخرين فوراً، لا سيما أنهم اعتقلوا لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبتهم السلطات السورية بإجراء إصلاحات مدنية في الدولة والمجتمع".
جمعية حقوق الإنسان

الخميس 14 شباط 2002:


الحمصي يستعطف الرأي العام بعدما أخفقت محاولات نقله إلى المشفى
يبدو أن النائب المعتقل محمد مأمون الحمصي قرر استعطاف الرأي العام السوري، والتعبير عن إحباطه الشديد، مستغلاً وجود الصحافة في قاعة المحكمة أمس، بعدما أخفقت محاولات نقله إلى المشفى، رغم وضعه الصحي مجهول السبب، والذي ترجعه المصادر الرسمية إلى تداخل دوائي باعتباره مريضاً بالسكري ويتلقى علاجاً لذلك.
فحين دخل الحمصي قاعة المحكمة أمس على عكازين مرتدياً بيجامته و"شحاطة" وقد طالت لحيته التي خالطها الشيب، ساد صمت مطبق بين الحضور لم يقطعه سواه. وكانت فرصة ثمينة للنائب أن تأخر القاضي نحو ثلث ساعة، فعرض مظلمته على حضور المحكمة بمن فيهم الدبلوماسيون والصحفيون، وأكد لكل المراقبين أنه لا يعاني من أي أزمة نفسية، بل هو بكامل قواه العقلية ويعرف ماذا يفعل.
وبمجرد جلوس الحمصي في قصف الاتهام ووضعه عكازيه جانباً، بدأ يغني "بلادي بلادي بلادي .. لك حبي وفؤادي". ثم قطع النشيد هاتفاً "الله أكبر على كل من طغى وتجبّر"، وبعدما تفحص الموجودين قال عن نفسه "مثل الحديد بإذن الله".
ورفع النائب رجليه المتورمتين وقد بدت عليهما بقع داكنة ليراها الصحفيون والدبلوماسيون، وقال بمرارة "تفرّجوا على الحضارة والإنسانية"، وأضاف "عشرة أيام عذاب لكن الوطن غالي. بدنا نضحّي ولو الكاميرات تفوت على فرشتي (في السجن) اللي الدم ملاها من أسبوع".
وأشاد النائب بشجاعة المحامين الذين يترافعون عنه، معرباً عن قلقه عليهم، كما أكد وجود شرفاء في سورية منهم ضباط ومخابرات.
ووجه كلامه إلى الصحفيين وأعضاء من السلك الدبلوماسي الغربي الذين اعتادوا حضور محاكماته، وكان منهم هذه المرة ممثلون عن سفارات فرنسا وإسبانيا وفنلندا واليابان، وطلب منهم نقل الصورة عن معاناته وضرورة تحقيق "العدالة والإنصاف والمساواة وحقوق الإنسان"، على أساس أن "المناخ قد تغير وكذلك الزمن".
ودعا الدبلوماسيين الذين اعتبرهم ممثلين للدول التي تقود العالم إلى أن تقود دولهم نحو حقوق الإنسان، كما دعا إلى النظر في وضع السجون السورية رغم اعترافه بأن معاملته "خاصة"، وقال إن "100 سجين ينقلون في شاحنات مساحة صندوقها ستة أمتار وليس بها أضواء".
ووصف سجن عدرا الذي يُحتجز فيه بأنه "أحسن السجون السورية". ولكنه طالب بتطوير القصر العدلي الذي بقي كما هو منذ أن كان عدد سكان سورية سبعة ملايين، بينما أصبح عددهم 17 مليوناً حالياً.
وبعد دخول القاضي جاسم محمد رئيس محكمة الجنايات الثانية بدمشق، إلى قاعة المحكمة، كشف الحمصي عن قدميه فبدت عليهما بقع داكنة, وطلب بعد أن وقف بمساعدة معتقلين آخرين معه "تنفيذ قرار الطبيب الذي زارني مؤخرا في السجن وأوصى بنقلي إلى المشفى لكن إدارة السجن لم تستجب لذلك"، فرد القاضي إن "إدارة السجن هي من تقرر إذا كانت حالتك تستدعي النقل إلى المشفى أم لا".

الخميس 21 شباط 2002:
أسرة النائب مأمون الحمصي ماضية في دعواها ضد صحيفة سورية

الأحد 3 آذار 2002:


أمر رسمي بحجز أملاك النائب السوري المعتقل مأمون الحمصي
أصدرت وزارة المالية السورية قراراً بحجز ممتلكات النائب السوري المعارض مأمون الحمصي، المعتقل منذ آب 2001، كما أفاد أحد محاميه لوكالة فرانس برس.
وتوجه المحامي المالح الخميس برفقة محاميين آخرين من هيئة دفاع الحمصي الى سجن عدرا بالقرب من دمشق حيث يعتقل النائب. وقال المحامي إن الحمصي "ينفي اي ذمة عليه للمالية". وكان الحمصي (45 عاماً)، وهو رجل اعمال ونائب منذ 11 عاماً، اعتقل في التاسع من آب 2001 بعد يومين من بدئه اضرابا عن الطعام احتجاجاً على الضغوط الممارسة عليه، على حد قوله، من طرف الدولة التي كانت تطالبه آنذاك بتسديد 45 مليون ليرة سورية (900 ألف دولار).

الخميس 7 آذار 2002:


الحمصي يدخل المحكمة على عكازين ويتهم سجانيه بمحاولة "تصفيته"
نقل النائب السوري المستقل محمد مأمون الحمصي أداءه الشخصي في المحكمة إلى مرحلة جديدة، وبدا مندفعاً في حديثه خلال الجلسة العلنية التاسعة من محاكمته أمس الأربعاء، إذ عبر صراحة عن تعرضه لعمليات "تعذيب" على يد سجانيه، مشيراً إلى مخطط هدفه "تصفيته جسدياً".
فقاطعه القاضي وطلب منه ان يذكر اسماء الذين يعذبوه، غير ان الحمصي رفض ذلك مبرراً الامر بأنه سيعود الى السجن وسيكونون بانتظاره، وطلب من القاضي ان يتحقق هو من الامر، فهو الذي اعطى قرارا بتحويله الى المشفى وهو الذي عليه محاسبتهم.

الخميس 7 آذار 2002:

أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي يلتقون اثنين من محامي الحمصي وسيف
كشف المحامي أنور البني أن وفد مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يزور سورية حالياً، التقى اثنين من هيئة الدفاع عن النائبين المستقلين رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي.
وقال البني إن "اللقاء تم على هامش حفل عشاء أُقيم للوفد الضيف في السفارة الفرنسية بدمشق، وحضره وزراء حاليون وسابقون واعضاء في مجلس الشعب واساتذة جامعة"، موضحاً أن اللقاء مع الوفد الذي يضم ثلاثة من اعضاء مجلس الشيوخ يتقدمهم رئيس جمعية الصداقة الفرنسية - السورية السيناتور فيليب ماريني، جاء "تلبية لدعوة من قبلهم"، وضم "من جانبنا المحامي هيثم المالح (رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان) وفاروق الحمصي شقيق النائب المعتقل وأنا".
وذكر البني أن الوفد الفرنسي "كشف لهم بأنه فتح موضوع النائبين المعتقلين خلال لقائهم وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، الذي أبدى تفهماً لمطالب الإفراج عنهم ووعد الفرنسيين خيراً"، واضاف ان "الوفد الفرنسي اكد لنا بأنه سيفتح الملف ذاته خلال لقائه مع الرئيس بشار الأسد"، الذي تم أمس.

الاثنين 11 آذار 2002:
وفد برلماني فرنسي بحث قضية النائبين الحمصي وسيف مع المسئولين السوريين

الأربعاء 13 آذار 2002:


محامو الحمصي ينسحبون من محاكمته احتجاجاً .. وتوتر شديد في القصر العدلي
ومثل المرة السابقة بدأت جلسة الحمصي بعد دخوله على عكازين بلباس النوم وهو ينشد "بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي"، ومن وراء القضبان حيى الحمصي الحضور قائلاً "صباح الحرية، صباح الكرامة، صباح الديمقراطية، صباح الأحرار".
وداخل القفص أخرج علماً سورياً صغيراً (مكتبياً) من جيبه ووضعه على صدره وهو جالس لأول مرة منذ بدء محاكمته، الامر الذي أكد حالته الصحية السيئة.
وبداية تحدث المحامي خليل معتوق من هيئة الدفاع، وقال للقاضي إن "جلسة المحكمة غير قانونية طالما لم تبت محكمة النقض بشكل قطعي في دعوى مخاصمة القضاة". لكن القاضي جاسم محمد أعلن أن "الرد كان قطعياً"، واضاف "ترفع الجلسة لتاريخ 20 آذار للتدقيق"

الجمعة 15 آذار 2002:

ناشط سوري يرفض الشهادة لصالح الحمصي وسيف بحضور إسرائيليين
قرر الناشط السوري الدكتور هيثم مناع مقاطعة مؤتمر اتحاد البرلمانيين الدوليين في مراكش (المغرب) بعدما كان مقرراً أن يسارك فيه للشهادة لصالح النائبين السوريين المعتقلين مأمون الحمصي ورياض سيف، وذلك نظراً لدعوة السلطات المغربية وفداً برلمانياً إسرائيلياً.
وكان من المفترض أن تستمع لجنة حقوق الإنسان التابعة لاتحاد البرلمانيين الدوليين إلى شهادة مناع للمرة الثانية بعد جلسة جنيف في شهر كانون الثاني، للاطلاع على آخر التطورات في قضية النائبين السوريين المعتقلين، المعروضين على المحكمة بتهمة محاولة تغيير الدستور السوري بالقوة. وكان الاتحاد البرلماني قرر تبني قضية النائبين السوريين بعد جلسة الاستماع الأولى.

الثلاثاء 19 آذار 2002:

توكيل أربعة محامين غير سوريين للترافع عن الحمصي .. وتأجيل محاكمة سيف
أجلت محكمة الجنايات بدمشق اليوم الثلاثاء محاكمة النائب المعتقل رياض سيف 9 أيام،
جدد المحامي أنور البني تمسكه وزملاءه بالدفاع عن النائب المعتقل مأمون الحمصي بكل السبل الممكنة كأعضاء في هيئة الدفاع عنه، ولكنه أكد أنهم لن يعودوا لتمثيله قانونياً أمام المحكمة التي يُعرض عليها وقد "فقدت شرعيتها"، حسب تعبيره.
ورداً على سؤال، قال البني إنه ليس مستبعداً أن يقرر القاضي المضي قدما وإصدار حكمه على الحمصي غداً، ولكن هذا القرار "سيولد ميتاً، لأنه فاقد أركانه القانونية"، فهو يصدر في غياب محامين يدافعون عن "المتهم"، وتصدره محكمة "فقدت شرعيتها". وأشار إلى أنه إذا قبلت المحكمة وكالات تعيين المحامين غير السوريين للدفاع عن النائب المعتقل، فستُطلب مهلة حتى يتمكن المحامون المذكورون من القدوم إلى سورية ودراسة ملف القضية قبل الترافع أمام المحكمة.

الخميس 21 آذار 2002:


محكمة الجنايات الثانية تجرم الحمصي وتحكم عليه بالسجن خمس سنوات
"باسم الشعب السوري حكمت المحكمة على ممثل الشعب السوري" .. أولى العبارات التي استقبل بها النائب المستقل عن مدينة دمشق محمد مأمون الحمصي قرار محكمة الجنايات الثانية بالأكثرية، الحكم عليه مدة خمس سنوات وتجريده من حقوقه المدنية بعد تجريمه بأربع من التهم الموجهة اليه، مع احتفاظ الحمصي بحق الطعن في الحكم في محكمة النقض.
ومثلما كان متوقعا جرت احداث الجلسة الحادية عشرة من محاكمة النائب الحمصي، الا ان هذا دخل القاعة وهو يرتدي بذلته الرسمية، وقد حلق ذقنه، ودون ان ينشد كما اعتاد في الجلسات الاخيرة "بلادي بلادي لك حبي وفؤادي". وبعد ان اخذ مكانه داخل قفص الاتهام وعلق العلم السوري على صدره، وحيى الحضور اوضح انه حضر الى المحكمة بكامل اناقته "لأحتفل اليوم بالعيد، واذا ما صادفنا الحظ فاني سأتوج بوسام شرف، لانه ليس في الجامعات فقط تمنح الاوسمة وانما في السجون وخلف القضبان".
وقال إن "اللوحة التي رُسمت للبلد بألوان خرق القانون والدستور والاعتداء على ممثلي الشعب، لا بد لها من برواز (اطار) يتناسب مع هذه اللوحة". وبعد ان اوضح ان صحته في تحسن عاد واكد ان كل ما لاقاه هو من اجل التأكيد على مطالب كان ذكرها كلها تحت قبة مجلس الشعب.
وتضمن قرار المحكمة "حجز المتهم وتجريده من حقوقه المدنية"، وقال القاضي ان المحكمة قررت الحكم "بعقوبة التوقيف المؤقت مدة خمس سنوات لجرم استهداف تغيير الدستور، وبثلاث سنوات لجرم منع السلطات الرسمية من ممارسة مهامها الدستورية وستة اشهر لجرم ذم السلطات التشريعية والقضائية، و6 اشهر لجرم قدح السلطات التشريعية والقضائية".
وبين القاضي ان المحكمة قررت تبرئة الحمصي من تهم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والمقاومة السلبية لمنع الاعمال المشروعة التي تقوم بها الدولة وذلك "لعدم توفر الادلة الكافية"، كما أنها قررت دمج العقوبات واخذ الاشد منها فانخفضت عقوبة السجن من تسع سنوات إلى خمس. وختم القاضي قوله ان القرار كان "وجاهيا قابلا للطعن امام محكمة النقض".
وبعد قراءة نص الحكم مباشرة، تعالى صوت الحمصي وهو يصفق قائلاً "هذا ظلم .. حماة الديار عليكم سلام (النشيد الوطني) .. هذا ظلم، والنساء ظلمن .. "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"، القاضي يقول باسم الشعب العربي السوري حكمنا على ممثل الشعب السوري".

الخميس 21 آذار 2002:


لجنتان حقوقيتان تستنكران الحكم على الحمصي
استهجن ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان (لندن) إصدار محكمة الجنايات الثانية بدمشق أمس الأربعاء حكماً بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة والنفاذ بحق عضو مجلس الشعب محمد مأمون الحمصي، بعد اتهامه بالعمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة والنيل من الوحدة الوطنية.
وذكّرت اللجنة بأن أهم مؤسسات حقوق الإنسان غير الحكومية واتحاد البرلمانات الدولي والبرلمان الأوروبي وفريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة يتبنون قضية النائبين مأمون الحمصي ورياض سيف باعتبارهما سجيني رأي ويطالبون بالإفراج الفوري عنهما.
وأعلنت اللجنة انضمامها "إلى الحملة العربية والدولية للإفراج عن معتقلي خريف دمشق العشرة، وتناشد كل الديمقراطيين والحقوقيين الاستنفار معنا لهذا الغرض".

الخميس 21 آذار 2002:


فرنسا "تأسف للحكم القاسي الصادر بحق مأمون الحمصي
أعربت فرنسا عن "أسفها" للحكم القاسي بالسجن خمس سنوات مع النفاذ الصادر في حق النائب السوري مأمون الحمصي بتهمة السعي إلى "تغيير الدستور بطرق غير مشروعة".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو "لا يسعنا سوى أن نأسف لكون الحكم الصادر في حق مأمون الحمصي لا يسير" في اتجاه سياسة الانفتاح التي اعلنها الرئيس السوري بشار الاسد. واعتبر، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس أن "الانفتاح والاصلاحات التي اعلنها الرئيس الاسد ضرورية للسماح لسورية بإنعاش اقتصادها ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين".

الجمعة 22 آذار 2002:


منتدى بدرخان الثقافي يطالب بالحرية لمأمون الحمصي ولكل معتقلي الرأي
استنكر منتدى جلادت بدرخان الثقافي في مدينة القامشلي السورية (شمال شرق) تجريم "من يطالب بقدسية الدستور" ومحاكمته بتهمة "استهداف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة"، معتبرة ذلك "من الغرائب المضحكة والمفزعة في الوقت ذاته".
وأكد منتدى بدرخان الثقافي أن "من يطالب بحقه في حرية التعبير وفي الممارسة السياسية وبحريـة الاختلاف هو الذي يجسد الوحدة الوطنية ويعززها، لا من يجعلها سيفا مسلطا على أعناق كل من يطالب بأبسط حقوقـه المشروعة وبضرورة ووجوب فك أسر المجتمع السوري بكل قومياتـه وفئاتـه الاجتماعيـة من تسلط شمولي مقيت".
وبتاريخ 18/1/2006 وبعد صدور قرار عفو من السلطات السورية تم الافراج عن سجناء ربيع دمشق الذي تم اعتقالهم عام 2001 على خلفية مجموعة من النشاطات والمحاضرات بما يعرف بـ"المنتديات"، وصلوا إلى بيوتهم ظهر اليوم الأربعاء. وأكد مأمون الحمصي أحد السجناء المفرج عنهم أنه سوف يتابع نشاطه السياسي ورسالته الإصلاحية بوتيرة أعلى مما كانت عليه قبل الاعتقال.

بتاريخ 14/2/ 2006 :اعتقال مأمون الحمصي


قامت أجهزة الأمن السورية يوم الثلاثاء 14/2/2006 بإعادة اعتقال النائب السابق وأحد معتقلي ربيع دمشق السيد مأمون الحمصي وذلك بعد مضي أقل من شهر على إطلاق سراحه, وبعد سبع ساعات من الاعتقال والتحقيق . افرجت السلطات الامنية السورية عن النائب المعارض مأمون الحمصي بعد اعتقاله بالقوة من امام منزله واخذه الى مكتب امن الدولة وكانت 4 عناصر من امن الدولة قد فاجأته بعد عصر اليوم حين كان يهم بمغادرة منزله،. وقالت عائلة مأمون الحمصي ان العائلة تتعرض ولازالت لمضايقات امنية عديدة


اعداد وتوثيق اللجنة الاعلامية لتجمع الأحرار الوطني الديمقراطي

3/31/2006

 كلام فاضي

 ليش ما كتبتوا عن الخلاف مع النظام بخصوص توكيل شبكة الموبايل

تعليق

طباعة

أخبر صديق