أكد رئيس المحكمة الخاصة بلبنان جاهزية المحكمة حيث تنتظر نتائج عمل المحققين وقرارات الاتهام التي قد يصدرها المدعي العام. وقال انطونيو كاسيزي في "لقاء خاص" مع قناة "العربية" بأن طواقم المحكمة بدأت عملها من نقطة الصفر قبل نحو عام. وتوصلت إلى وضع البنية التحتية اللوجيستية والقانونية وأصبحت جاهزة للانتقال إلى مرحلة المحاكمة.

ويعد اللقاء الأول الذي يجريه انطونيو كاسيزي مع قناة تلفزيونية. وكان كاسيزي شغل منصب أول رئيس لمحكمة الجزاء الدولية حول يوغسلافيا السابقة بين 1993 و 1997 ثم ترأس الغرفة التمهيدية حتى عام 2000. كما تراس لجنة التحقيق الدولية في شأن انتهاكات حقوق الانسان في دافور في 2004. ويتولى منذ 2009 رئاسة المحكمة الخاصة بلبنان.

وتحدث إلى العربية عن الصعوبات المتصلة بطبيعة المحكمة حيث تعد الهيئة القضائية الدولية الأولى التي تحاكم جرائم الارهاب. وأوضح بان قواعد القانون الجنائي تقتضي عدم اعتقال المتهم خلال المحاكمة وأن الدول ملزمة بتنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة.

نص الحوار

وهنا نص الحوار:

* ماذا أنجزت المحكمة منذ إنشائها في مارس 2009؟

اعتقد بشكل عام بأننا أنجزنا الكثير. وحتى أقرب الصورة وتكون واضحة للفهم. عليك أن تتصور وضع شاب لبناني عين قاضيا، فهو يتجه إلى مكتبه فيجده جميلا حيث قاعة المحكمة ووزارة العدل والموارد المالية، اي كافة البنى التحتية متوفرة، ويمكنه مباشرة مهامه فورا في صفته قاضي التحقيق أو مدعي عام أو عضو محكمة الاستئناف. نحن في هذه المحكمة كان علينا البدء من نقطة الصفر. حيث لم نكن نمتلك شيئا. كان علينا البحث عن مقر وانتداب الموظفين وكذلك إعداد البنية التحتية القانونية واللوجيستية. لم نكن نمتلك اجراءات القانون الجنائي. كان لدينا القانون الأساسي فقط وهو يشبه الدستور. ويجب التذكير بأن القاضي مدعو لاصدار الحكم العادل ولهذا الغرض فهو ملزم بالتقيد باجراءات صارمة. لذلك كان علينا وضع قانون جنائي خاص بهذه المحكمة. واعتقد باننا في غضون العام الأول قد أنجزنا الكثير حيث وضعنا البنى التحتية اللوجيستية والعملية والقانونية وتم انتداب المترجمين والموظفين وقلم المحكمة. كما انتدب المدعي العام عددا من المحققين. وأعددنا جملة من الوثائق القانونية التي تنظم عملنا. وباختصار فاننا قد أعددنا البنية اللازمة التي من شأنها أن تمكننا من الانتقال إلى مرحلة المحاكمات.

* المحكمة واجهت بعض العوائق خلال عملها من أجل وضع البنيات التحتية البشرية والمادية والقانونية. هل لك أن توضح طبيعتها؟

طبعا. كان علينا بذل جهود كبيرة والاهتمام في اختيار طواقم العمل والتزام الحذر في انتداب الموظفين حيث تعد هذه المحكمة الدولية الأولى التي تنظر في قضايا الارهاب التي كانت تعرض تقليدا أمام المحاكم الوطنية. ونحن امام جريمة تختلف تماما عن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الانسانية أو الإبادة. لذلك فان عملية انتداب الموظفين تقتضي الحذر الشديد واختيار الأشخاص الذين يمتلكون تجربة وتخصصا في القانون الجنائي المتصل بالارهاب. هذا نوع من الصعوبات التي واجهتنا. كذلك كان علينا البحث عن موارد الموزانة.

* ماذا عن الجانب القانوني وعن طبيعة المحكمة حيث تعد الأولى في العالم التي تنظر في قضايا الارهاب؟

كان علينا التفكير في كيفية ملائمة اجراءات القانون الجنائي مع مقتضيات حاجيات المحكمة الخاصة بالتحقيق ومحاكمة المتهمين في أعمال الإرهاب. لذلك فالمشكلة الأكثر صعوبة تمثلت في ملائمة القانون الجنائي مع قضايا الارهاب. وقد وضعنا نحو 200 اجراء قانوني. واعتقد بأننا أنجزنا الكثير واصبحنا جاهزين تقريبا حيث تتوفر لدينا القوانين المناسبة للتحقيق ومحاكمة أعمال الارهاب
السؤال: لكن التحقيق في جرائم الارهاب يختلف عن التحقيقات التي جرت في يوغسلافيا السابقة حيث ارتكبت جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. وهو أمر يختلف تماما عن الجريمة أو الجرائم التي حدثت في لبنان.

* هل تواجهون صعوبات غير معهودة؟

نعم. في ما يتعلق بجرائم الحرب، يرتكبها أعوان القوات المسلحة أو الميليشيات ضد المدنيين. وعندما يجري التحقيق في الجرائم فالمحققون يعلمون بأن مذبحة ارتكبت ويحاولون تحديد الوحدة العسكرية التي قد تكون ارتكبت الجريمة وسلسة القيادة. لذلك فالمحقق يعلم تقريبا إلى اين يريد الوصول. وفي ما يعني محاكمة الأعمال الارهابية فان الأمر يتعلق بمنظمات سرية وشبكات ارهابية يتواجد أعضاؤها في الخفاء ويعملون في خلايا غير مكشوفة. لذلك من الصعب العثور بسهولة على الأدلة خاصة وأن التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية تعتمد على المصادر الداخلية حيث يقدم بعض أفراد القوات المسلحة معلومات سرية عن قائدهم على سبيل المثال وهم يعلمون بأن التعاون مع المحققين سيقود إلى تخفيف العقوبات التي قد تصدر في حقهم. وفي ما يعني المحكمة الخاصة بلبنان فان افراد الشبكة الارهابية لا يتقدمون طوعا لكشف أسرار الجريمة حيث سيواجهون آنذاك خطر الاغتيال من قبل منظمتهم. لذلك هناك صعوبات كثيرة تواجه المحققين في جرائم الارهاب وهو ما يزيد في ثقل عبء المسؤولية الملقاة على كاهل المدعي العام. والتحقيقات الجارية الآن ترتبط إلى حد ما بعمل لجنة التحقيق الدولية.

* واحدة من القواعد التي تنطبق على المتهمين تقتضي عدم اعتقالهم خلال مثولهم أمام المحكمة. هل يساعد هذا الاجراء المحكمة والمحقيين على تأمين المزيد من التعاون من جانب بعض الدول لأنها سترى بان رعاياها ليسوا مهددين بالتسليم أو بالاعتقال؟

وضعنا هذا الإجراء لأسباب مبدئية حيث نعتقد في أن لا تكون القاعدة الرئيسة هي السجن ونحرص على أن لا يتم اعتقال المتهم لأنه يتمتع بقرينة البرائة إلى حين تثبت تهمته. فلا يمكن اعتقال شخص من دون إدانة ولا يمكن اعتقاله خلال مثوله أمام المحكمة. ونحن لا نعلم بعد نتائج التحقيقات التي يقودها المدعي العام ولكن يمكن من الناحية النظرية توجيه الاتهام إلى مواطن دولة أخرى غير لبنان وفي هذه الحال، نعلم بأن دساتير غالبية دول المنطقة إن لم نقل كلها تحظر تسليم رعايا الدولة. وبما أن لا أحد سيسلم رعاياه إذا كانوا ضمن المتهمين فان هذا الاجراءا العملي قد يكون حافزا بالنسبة للمحكمة من أجل تنظيم المحاكمة من دون أن يكون المتهم معتقلا هنا في لاهاي. بل يظل المتهم في بلده ويمكنه المثول أمام المحكمة من خلال تعيين محام للدفاع عنه، من ناحية، والرد من ناحية أخرى على اسئلة المحكمة عن طريق المؤتمرات المتلفزة. فهو يظل في بلاده لكنه سيجيب على أسئلة المحكمة، من حين إلى آخر، عن طريق المؤتمرات المتلفزة. وقد اعدت المحكمة المعدات اللازمة لهذا الغرض. والهدف الرئيس لعمل المحكمة هو اكتشاف الحقيقة وليس بالضرورة اعتقال الأشخاص. و إذا ثبتت الاتهامات بحق متهم فان الدولة المعنية تتحمل مسؤولية تنفيذ الحكم. نحن حريصون بشكل خاص على تحديد مرتكب الجريمة. ذاك هو هدفنا الرئيس.


* هل حصلت إلى حد الآن على وعود من دول المنطقة بالتعاون مع المحكمة؟

نعم، أجرينا اتصالات مع العديد من الدول في المنطقة وكذلك الدول الغربية التي تحتضن جاليات لبنانية مثل البرازيل، فنزويلا، الولايات المتحدةن كندا استراليا وفرنسا. واقترحنا عليها اتفاقا للتعاون القضائي والتسليم أو إقامة تعاون غير رسمي. وكان رد هذه الدول بشكل عام تفادي اجراءات التوقيع والمصادقة على الاتفاقات لأنها تتطلب وقتا طويلا وترتبط بموافقة البرلمان على الاتفاقيات. وهذا الاجراء قد يستغرق سنتين وربما ثلاث أوأربع سنوات. لذلك فضلنا صيغة التعاوزن القائم على حالات محددة غير الرسمي لأنها تضمن التعاون في كل حالة وكانت ردود فعل الدول المعنية ايجابية. وسنتبادل مذكرات لإقامة هذه الصيغة من التعاون مع دول المنطقة.

* السيد الرئيس في مختصر تقريرك تتحدث عن ثقة المحكمة بانها ستنتقل في غضون عامها الثاني إلى المرحلة القضائية. هل تتوقع صدور قرارات اتهام في مستقبل قريب؟

لا يسعني توقع اي قرار لأن قرارات الاتهام تقع ضمن صلاحيات المدعي العام. فهو يحدد موعد صدور قرار الاتهام وضد من. واستنادا إلى كلام المدعي العام في العديد من المناسبات عن تفاؤله فانني آمل في حصول تطور ايجابي قبل شهر ديسمبر.

* أعلم بأنك رئيس المحكمة ولست بالمحقق أو بالمدعي العام. لكن تقريرك إلى مجلس الأمن قد تضمن بعض الفقرات المتصلة بعمل المدعي العام واشرت على سبيل المثال إلى التقدم الذي تم إحرازه في العديد من المجالات من قبل مكتب الادعاء خاصة تحديد بعض الأفراد الذين قد يكون عملوا نيابة عن شبكات واسعة. هل لك أن توضح ذلك؟

اريد التوضيح بأن بعض الفقرات الواردة في التقرير السنوي حيث يغطي الأجهزة الأربعة للمحكمة وهي مكتب الادعاء و قلم المحكمة ومكتب الدفاع والغرف. وقد ساهم كل من هذه الأجهزة في تحرير القسم المعني في التقرير. لذلك فان الفقرات المتعلقة بالتحقيق حررها مكتب الادعاء من أجل تضمينها في التقرير. ولا يسعني أن اجيب على الأسئلة المتعلقة بعمل المدعي العام ويعود إليه أمر الرد على الأسئلة ذات الصلة. وقد حررت الجزء الأول من التقرير والمقدمة والاستنتاجات والآفاق.

* وإذا تحدث المدعي العام دانيال بيلمار في الفقرات الواردة ضمن تقريرك عن بعض المشتبهين الذين قد يكونوا على صلة أو ينتمون إلى شبكات واسعة. فأنت تثق في كلامه طبعا؟

طبعا، أثق في عمل المدعي العام واحترم صلاحياته وما يقوله يقع تحت طائلته. واحترم السيد بلمار وهو رجل عالي المهنية و لا أرى مبررا للشك في كلامه.

* هل ابلغك هذه الشبكات من اي بلد مثلا ؟

قطعا لا، لم يبلغني بذلك وكان محقا في ذلك. وكل ما يقوم به المدعي العام يجري وفق مبدأ سرية التحقيق ولا يمكن كشف التحقيقات الجارية إلى القضاة أو لأي من أعضاء هذه المحكمة.

* عندما اقيمت المحكمة في لاهاي فقد أعطت انطباعا واضحا وبارزا عن استقلالها. هل تشعر بالارتياح لكونها غير مسيسة؟

اكدت منذ البداية على التزام واجبنا المتمثل في العمل القضائي وفي صفتنا قضاة، نعتقد بأن إرساء العدالة يقتضي الحياد السياسي. وتلك مهمتنا منذ الانطلاق. ونحن سعداء بعملنا من دون أي ضغط أو انحياز سياسي. لا وجود لأ تدخل في عمل المحكمة. وكذلك الشأن بالنسبة للمدعي العام فهو حريص على استقلاله المطلق. وكل تغيير في المنطقة سواء كان سياسيا أو تقاربا بين طرفين لا يؤثر على عملنا.

* المحكمة أعطت هذا الانطباع. لكن المنطقة تتغير واللقاءات جارية بين مختلف الأطراف. سعد الحريري في صفته رئيس وزراء لبنان ولكنه خاصة نجل الراحل رفيق الحريري ذهب إلى سورية حيث التقى الرئيس الأسد وذلك بعد الاتهامات التي أطلقت في حق سورية من قبل وسائل الاعلام وبعض الزعامات السياسية. ما هو تاثير هذه اللقاءات على عمل المحكمة؟

قطعا لا. هذه اللقاءات لا تؤثر على عمل المحكمة. وهي جزء من السياسة المحلية. نحن كلفنا بمهمة البحث عن الحقيقة وإحقاق العدل وسنشق طريق القضاء من دون اي تأثر بما يجري في الخارج أو باي شكل من أشكال ضغط الأحداث السياسية في المنطقة. واريد القول بأن السلطات في لبنان لا تمارس اي ضغط علينا. ونحن سعداء بالتعاون معها. وعندما زرت بيروت، عقدت اجتماعات مفيدة مع العديد من المسؤولين في الحكومة وكذلك مع رئيس الجمهورية. ولم استمع إلى اي موقف سياسي. وكنت سعيدا باحترام استقلال المحكمة وأحسست بالثقة الكبيرة التي يضعها المسؤولون على عاتقنا. وقد حرصت خلال تواجدي في بيروت على عدم لقاء كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع وشرحت في رسالة إلى كل منهما بأن عدم الاجتماع اليهما ليس نقصا في الاحترام الذي أكنه ولكن بسبب كونهما ضحايا، احدهما نجل الضحية والآخر كان ضحية عملية ارهابية. ونحن القضاة وكذلك المدعي العام يتوجب علينا التزام الحياد.

* ما هي المراحل المقبلة في عمل المحكمة حتى يفهم المشاهدون المهام المقبلة بعد أن انتهت من وضع البنى التحتية القانونية واللوجيستية وتأمين الموارد البشرية والمالية الكافية لتغطية عمل المحكمة؟ ماذا ستفعلون في هذا العام؟

في غضون العام الثاني، وفي شهر ابريل المقبل ستكون قاعة المحكمة جاهزة حيث أنفقنا الكثير من أجل تجهيزها. وهي مزودة بأحدث المعدات التقنية منها تجهيزات الترجمة والمؤتمرات المتلفزة. وبذلك نحن ننتظر فقط طلب المدعي العام توجيه اي قرار اتهام. والقرار يحال إلى قاضي الاجراءات التمهيدية وإذا أكد الأخير قرار الاتهام فهو سيتوجه إلى الدفاع لطلب رأيه في موعد بدء المحاكمة. وستتولى هيئة الدفاع بحث كافة الأدلة والمستندات التي يقدمها الادعاء العام. ونحن حريصون طبعا على حماية حقوق المتهمين. وبمجرد أن يكون الدفاع جاهزا ستكون المحكمة جاهزة لانطلاق المحاكمة.

* ولكن أتصور حرصك على تحديد مواعيد غير بعيدة؟

المواعيد يحددها المدعي العام. لأننا ننتظر نتائج عمله. وربما تعلمون بأننا غيرنا الاجراءات القانونية من أجل تمكين قاضي الاجراءات التمهيدية بحث الأدلة التي جمعها الادعاء، وذلك قبل صدور قرار الاتهام من اجل اسراع وتيرة الاجراءات القضائية التمهيدية وربح الوقت شهرا أو شهرين ثم إعلان قرار تأكيد الاتهام بشرط ان يكون قاضي الاجراءات التمهيدية حصل على الوثائق اللازمة من جانب المدعي العام. لذلك نقسم الاجراءات من أجل تسهيل وتيرة العمل. وأرجو أن لا تتجاهلوا أن محاكم دولية تطلبت وقتا طويلا حيث بدأت المحكمة الجنائية الدولية أول محاكمة بعد ست سنوات عن بدء نشاطها. نعم، تطلبت المحكمة الجنائية الدولية ست سنوات لإعداد أول محاكمة. نبذل ما في وسعنا ونأمل أن نحقق خطوات سريعة واجراء المحاكمة. ولكن يجب القول دائما بأن المحاكمات الدولية تتطلب وقتا حيث تتوجب ترجمة كافة الوثائق إلى لغات عديدة. وتتطلب وقتا طويلا لأسباب تعقيدات القضايا المطروحة في المحاكم الدولية.

* اسأل القاضي الدولي واستاذ القانون بخبرته الواسعة. هل أنت واثقا في أنك ستكشف الحقيقة في شأن قضية اغتيال الحريري؟

لا يراودني أدنى شك في ذلك. وإلا لما كنت هنا امامك. سنكتشف الحقيقة آجلا أم عاجلا. سنكتشف الحقيقة ولن نكتفي بذلك لأننا نكتشف الحقيقة وفق اجراءات قانون جنائي مناسب يضمن احترام حقوق المتهمين وتقديم أدلة الإدانة. أنا واثق من وصولنا إلى الحقيقة.

* في تلك الحالة ستسجل سابقة ايجابية في منطقة كثيرا ما تظل الحقيقة فيها غائبة في مثل هذه الجرائم؟

ستكون تجربتنا مفيدة حيث ستكون إسهاما في الثقافة القضائية في لبنان. أعلم أن العملية مكلفة لكننا نريد التحقيق وفق قواعد صحيحة واكتشاف الحقيقة من خلال إجراءات تستجيب لأعلى معايير العدالة. والمحكمة حريصة على قرينة البرائة لأنها قاعدة بالغة الأهمية. واشدد على ذلك. فأن يمثل متهم أمام المحكمة من دون أن يكون معتقلا، أمر بالغ الأهمية. ونحن معنيون بتحديد من ارتكب هذه الجريمة البشعة. ومثلما اشرت في السابق فان الدول تتحمل مسؤولية تنفيذ أمر القضاء.

* هل تشعر بأن حكومات دول المنطقة تدعم عمل المحكمة؟

لم نصطدم بأية معارضة ولسنا في نزاع مع أية دولة من دول المنطقة. وندعوكافة دول المنطقة إلى التعاون مع المحكمة ونعلم بأننا عملنا يرتبط بقدر تعاونها. والدولة الوحيدة الملزمة بمقتضى القانون بالتعاون مع المحكمة هي دولة لبنان. الدول الأخرى ذات سيادة وليست ملزمة. وقد تتعاون معنا إذا رات بأننا نقوم بواجبنا المهني على أحسن ما يرام و لسنا ضالعين في السياسية.

* التحقيقات جارية في شأن جريمة اغتيال الحريري وهناك ضحايا آخرون في صفتك رئيس المحكمة ماذا يسعك قوله اليوم لعائلات الضحايا منهم عائلة الحريري؟

يتوجب عليهم أن يثقوا في المحكمة لأننا، مثلما اسلفت، نحاول القيام بعمل مهني سيمكن الضحايا من الحصول على الإجابة. وأؤكد بأننا نعمل بمعايير مهنية عالية. لذلك فهم سيحصلون على حقهم في العدالة عندما سنقدم المتهمين للمحاكمة ونتوصل إلى تحديد هوية من ارتكب الجريمة. لذلك فرسالتي إلى عائلات الضحايا هي رسالة أمل وثقة. واتمنى أن ننال ثقتهم. ونحاول من جانبنا إثبات مهنية عملنا.

 لو دامت لغيرك

 نرى الفساد امام اعيننا ولا نستطيع الكلام



سؤالي الكبير الى متى

 nnn

 إسرائيل تنفي ضلوعها في اغتيال المستشار الأمني للأسد.. وأنباء عن خلافات داخلية حول إيران مصدر إسرائيلي: يمكن قتل عنصر من حزب الله في دمشق.. لكن لا يمكن قتل سوري في سورية بقناص الاربعـاء 04 شعبـان 1429 هـ 6 اغسطس 2008 العدد 10844 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار لندن: منال لطفي نفت إسرائيل أن تكون لها يد في عملية اغتيال المستشار الأمني للرئيس السوري بشار الأسدالعميد محمد سليمان. وقال مارك ريجيف، المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي، ردا على ما إذا كانت لإسرائيل يد في عملية الاغتيال: «الحكومة الاسرائيلية ليس لديها أي معلومات مباشرة او تعليق على هذا الحادث». ويأتي ذلك فيما قال مصدر سوري لـ«الشرق الأوسط» ان هناك صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات من المقربين من العميد سليمان او اسرته او معارفه لانهم لا يردون على هواتفهم، موضحا أنه استحال حتى الآن الاتصال بهم او الحديث معهم. وفيما توقع المصدر السوري أن تعلق دمشق على الخبر خلال الـ24 ساعة المقبلة، ظهر امس ان الاغتيال ربما يكشف عن تعقيدات وخلافات داخل النخبة السورية حول العلاقة مع إيران وحزب الله من ناحية، واسرائيل من ناحية اخرى. وفيما نفى المتحدث باسم اولمرت ان تكون لإسرائيل يد في اغتيال سليمان، الذي قتل ليل الجمعة برصاص قناص من يخت امام شاطئ مدينة طرطوس السورية، قال مسؤول اسرائيلي آخر لمحطة «سكاي» الاخبارية البريطانية: «على حسب معلوماتي. نحن لم نفعلها. هذا خروج على القواعد. بالطبع الاغتيالات تحدث. لكن اغتيال عميد في الجيش في بلده، اقرب الى اعلان حرب. ونحن لا نريد حرباً مع سورية، نحن مشغولون بالحديث معهم». فيما قال مصدر اسرائيلي ثان تحدث لـ«سكاي»، شريطة عدم الكشف عن هويته: «يمكن قتل جاسوس إيراني في لبنان، يمكن قتل عنصر من حزب الله في سورية. لكن لا يمكن قتل سوري في سورية بقناص». وتابع: «القناص يمكن ان يخطئ الهدف. يمكن ان يعتقل. وبالتالي سيكون هناك رد انتقامي. ليس هناك طرف من الطرفين، سورية او اسرائيل، يريد ان يُمسكَ في هذه اللعبة».

من ناحيتها، قالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية ان المسؤولين الاسرائيليين يعتقدون ان سليمان كان مسؤولا عن ارسال شحنات من السلاح الإيراني والسوري الى حزب الله، وبينها صواريخ بعيدة المدى تصل لإسرائيل مداها 70 كليومتراً. الى ذلك، قال مصدر سوري لـ«الشرق الأوسط» ان «هناك صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات من المقربين من العميد سليمان او اسرته او معارفه لانهم لا يردون على هواتفهم. واستحال حتى الآن الاتصال بهم او الحديث معهم». وتابع: «هناك حالة تكتم، وتعليمات ألا يتم التعامل إعلامياً مع الموضوع». وأوضح المصدر السوري أن عدم تعليق السلطات حتى الآن على الخبر، قد يكون سببه الشعور بالاحراج البالغ، موضحا ان اغتيال شخص بهذه الاهمية بهذه الطريقة إحراج للنظام كله، خصوصاً بعد اغتيال عماد مغنية في فبراير (شباط) الماضي وتدمير مفاعل دير الزور في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتابع: «هناك شيء غير طبيعي.. هناك شيء مضبوط». واستمرت حالة الصمت الرسمي السوري ازاء اغتيال العميد سليمان، ولم يصدر حتى يوم امس أي خبر في وسائل الاعلام السورية. وقال المصدر السوري: «الصحف والتلفزيون ووكالات الأنباء لم تذكر الخبر حتى الآن. المصدر الوحيد الذي تناقل الخبر هو المواقع الانترنتية السورية. وهذه أخذت الخبر من وسائل الاعلام الاجنبية والعربية، لانه ليست هناك أي انباء داخل سورية حول الموضوع». ويأتي ذلك فيما نقلت وسائل الاعلام الإيرانية الخبر، موضحة ان القناص «اسرائيلي»، بدون ان توضح هوية مصدرها. وكان مصدر سوري آخر قد قال لـ«الشرق الأوسط» ان الوقت مبكر لتحديد ما إذا كانت عملية الاغتيال مرتبطة بخلافات داخل النخبة السورية، موضحا «هناك خلاف على المصالح بين مجموعات مختلفة، وهناك مراكز قوى موجودة في النظام، هذه المراكز تختلف على المصالح»، الا أنه من الصعب تأكيد او نفي تورط اشخاص من داخل النظام في الاغتيال في الوقت الحالي. وذكر أن «التصفية لا تتم الا بقرار مركزي. هذه عملية كبيرة. هذا شخص له مركزه في النظام والجيش». وفيما ذكر موقع «جبهة الخلاص الوطني» السوري، التي يرأسها النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام، والذي يقود المعارضة السورية في الخارج، ان علاقات العميد سليمان لم تكن علاقته جيدة بآصف شوكت، مدير شعبة الاستخبارات العسكرية السورية بسبب علاقة سليمان بقائد كبير في الجيش كان يرسل بريد شعبة المخابرات وتقارير مراقبة تحركات اللواء شوكت مباشرة الى العميد سليمان، نقلت امس صحيفة «الغارديان» البريطانية نقلا عن مصدر سوري ان حساسيات نشبت داخل النخبة السورية بعد تقليص صلاحيات وسلطات اللواء اصف شوكت بعد اغتيال عماد مغنية، مسؤول العمليات الامنية في حزب الله في قلب دمشق. وأوضح المصدر السوري ان المشرف على تقليص صلاحيات شوكت كان العميد سليمان، الذي كان ايضا «همزة الوصل» بين بشار الاسد وأجهزة الجيش، موضحا ان هناك تقارير حول تباينات داخل النخبة السورية حيال العلاقة مع إيران وحزب الله من ناحية، واسرائيل من ناحية اخرى. الى ذلك، تحدثت امس مصادر سورية عن ان زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى تركيا تمت بطريقة مفاجئة. وأوضحت هذه المصادر التي لا تستطيع الكشف عن هويتها لـ«الشرق الأوسط»: «الزيارة لتركيا وترتيباتها تمت بسرعة. موضوع السلام هذا يحكى عادة على التليفون بين المسؤولين السوريين والأتراك. كانت هناك مفاجأة في اعلان زيارة تركيا». وكانت وكالة انباء الاناضول قد ذكرت ان لقاء الاسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سيكون خلال وجود الرئيس السوري في منتجع سياحي ببحر ايجة، موضحة ان الرئيس السوري يقضي اجازته هناك، إلا أن وكالة الانباء السورية نفت امس ان يكون الاسد في عطلة بتركيا، موضحة ان توجهه الى هناك هو لبحث عملية السلام مع الاسرائيليين بواسطة تركيا. ومن المقرر ان تلتقي المستشارة لشؤون الاعلام بالقصر الرئاسي السوري، بثنية شعبان، مع الصحافيين السوريين اليوم من اجل اطلاعهم على تطورات عملية السلام مع اسرائيل. ومن غير الواضح ما إذا كانت المستشارة شعبان ستتطرق الى اغتيال سليمان. يذكر ان ذلك اول مؤتمر صحافي لها، بعدما تولت منصبها الجديد وتركت منصب وزيرة شؤون المغتربين. وترافق شعبان بشار الأسد في زيارته لتركيا. وبسبب انعدام المعلومات حول اغتيال العميد سليمان وخلفياته، ترددت امس تقارير ان الاغتيال قد لا يكون قد تم على يد اسرائيل او حزب الله او جهات داخل سورية، كما يرجح البعض، بل تم على يد جهات من عائلة غازي كنعان وزير الداخلية السوري الراحل، الذي وجد مقتولا في مكتبه يوم 12 اكتوبر (تشرين الأول) 2005. وقالت السلطات انه انتحر باطلاق الرصاص على نفسه. وتردد امس ان اغتيال سليمان قد يكون دافعه الانتقام، اذ انه بعد مقتل كنعان عثر على شقيقه علي كنعان مقتولا ايضا على رصيف للقطار بعد نحو عام. وأشارت هذه التقارير الى ان افراداً من عائلة كنعان القوية بمدينة طرطوس، حيث قتل سليمان، كانت تحمل سليمان مسؤولية وفاة كنعان. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن جثة علي كنعان وجدت مهشمة على سكة قطار قرب منطقة بستان الباشا التي لا تبعد كثيرا عن القرداحة. وصنفت مصادر عائلية الحادث على انه انتحار. وقال أحد أبناء علي كنعان إن والده كان يمر بحالة اكتئاب، وانه توقف عن النوم في المنزل وصار ينام بمزرعته على طريق جبلة، وعلى بعد أمتار منها سيارته التي كان يستقلها في التنقل بين البيت والمزرعة. يذكر ان انتحار كنعان كان من حالات الانتحار النادرة في سورية، وسبقه انتحار محمود الزعبي، رئيس الوزراء السوري السابق، الذي انتحر في 21 مايو (أيار) 2000 خلال التحقيقات معه، بعد اقالته وتوجيه اتهامات بالفساد له.

 bb

 مصادر "مطلعة" أكدت أنه "طلب حماية لحياته"
مدير مكتب غازي كنعان يؤكد انتحار الوزير بإطلاق النار داخل فمه








دمشق - وكالات

أعلنت الحكومة السورية الاربعاء 12- 10- 2005 انتحار وزير الداخلية غازي كنعان المسؤول السابق عن الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان والذي استجوبته لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري, وذلك قبل بضعة ايام من تقديم اللجنة تقريرها.


وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) في بيان مقتضب "ينعي مجلس الوزراء وفاة السيد اللواء غازي كنعان وزير الداخلية الذي توفى فى مكتبه قبل ظهر اليوم منتحرا". واضافت الوكالة "تقوم السلطات المختصة باجراء التحقيقات اللازمة فى الحادث".
غير ان ايا من الوكالة والحكومة لم توضح ظروف عملية "الانتحار" هذه التي وقعت في مبنى وزارة الداخلية بوسط دمشق، وقال العميد وليد اباظة مدير مكتب غازي كنعان في تصريح لوكالة فرانس برس ان الوزير انتحر برصاصة في فمه.
وقال اباظة ان "اللواء كنعان غادر الوزارة لمدة ثلث ساعة الى منزله ثم عاد ودخل مكتبه وبعد عدة دقائق سمع صوت طلق ناري وكانت الطلقة من مسدس في فمه". واعلن انتحار اللواء كنعان قبل ايام من تسليم ميليس تقريره بشان اغتيال الحريري في نهاية تشرين الاول/اكتوبر الحالي الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان وقد اتهمت اطراف لبنانية عدة النظام الامني السوري اللبناني بالوقوف خلف اغتياله.
وكان كنعان اتصل هاتفيا باذاعة صوت لبنان في بيروت صباح الاربعاء لينفي خبرا اوردته مساء امس الثلاثاء محطة تلفزيونية لبنانية خاصة عن الشهادة التي ادلى بها امام لجنة التحقيق الدولية وقال "هذا اخر تصريح ممكن ان اعطيه". واكد كنعان انه قدم شهادته للجنة الدولية في اغتيال الحريري وطلب من مقدمة البرنامج ان تعطي تصريحه لثلاث محطات تلفزيونية لبنانية, واختتم حديثه بالقول لها "هذا اخر تصريح ممكن ان اعطيه".



وكانت محطة نيو تي في ذكرت في تقرير بثته مساء امس الثلاثاء ان كنعان قال امام المحققين الدوليين في اغتيال الحريري بانه كان يتسلم شيكات من الحريري ويوزعها على لبنانيين وسوريين وانه محتفظ بنسخ عنها. واوضحت المحطة ان كنعان ذكر بالتحديد انه قبض من الحريري 10 ملايين دولار من اجل فرض القانون الانتخابي للعام 2000 الذي حقق الحريري بموجبه فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية في وقت كان في المعارضة.
وكانت صحيفة "الشرق" القطرية اجرت مقابلة مع كنعان في الاول من تشرين الاول/اكتوبر صرح فيها ان "جميع الذين استمع اليهم القاضي ميليس والحكومة السورية "كانوا متعاونين الى ابعد الحدود وبما يمكنه والشعب اللبناني الشقيق من معرفة الحقيقة كل الحقيقة", مؤكدا ان "اظهار هذه الحقيقة كاملة مصلحة سورية بقدر ما هي مصلحة لبنانية وعربية". وفي تموز/يوليو الماضي اكد كنعان انه لا يملك "اية معلومات" عن اغتيال رفيق الحريري لان الاستخبارات السورية في لبنان "كانت معنية فقط بامن" القوات السورية فيه. وقال في حديث مع موقع سوري الكتروني نشرته صحيفة السفير اللبنانية "في الحقيقة ليست لدينا اية معلومات (حول اغتيال الحريري) لاننا خرجنا من لبنان امنيا وعسكريا ولان المخابرات السورية في لبنان كانت معنية فقط بامن قواتنا والتنسيق من خلال الشرعية فيه".
كما تجدر الإشارة إلى أن السلطات الاميركية من جانبها جمدت في اخر حزيران/يونيو الماضي ارصدة غازي كنعان وكذلك شخصيات سورية اخرى ابرزها خلفه في لبنان رستم غزالة الذين اتهمتهم "بالمساعدة في الارهاب" و"زعزعة استقرار" المنطقة.



من ناحية أخرى، كان مصدر مطلع قد كشف لوكالة "قدس برس" في النصف الأول من الشهر الماضي أن مسؤولا سوريا رفيع المستوى، يقوم باتصالات عبر أحد الدبلوماسيين الغربيين للإفصاح عن معلومات، قد تكشف تفاصيل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، مقابل توفير حماية له.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن وزير الداخلية الحالي اللواء غازي كنعان، يسعى حاليا لدى أحد الدبلوماسيين الغربيين، والذي تحفظ على ذكر اسمه لإيصال رسالة إلى رئيس فريق التحقيق الدولي ديتليف ميليس.
وكشف المصدر بأن غازي الذي أمضى مستعد للتعاون وكشف تفاصيل الاغتيال وسلسة الأوامر التي مر عبرها التنفيذ، مقابل وضعه ضمن برنامج حماية الشهود.



من جهة أخرى، ذكرت "نشرة الحقيقة" السورية منذ أيام رجل الأعمال السوري يعرب كنعان (نجل وزير الداخلية السوري "المنتحر" غازي كنعان ) سحب أمواله مؤخرا من جميع البنوك التركية ، ومن بينها بنك Vakif Bank نفسه ، وقام بتحويلها إلى أحد البنوك السويسرية ". "ولم يعرف حتى الآن اسم البنك السويسري الذي استقبل الأموال المحولة"- حسب ما جاءت به النشرة.
كما نقلت النشرة عن مصادر فرنسية قولها أن قيام يعرب كنعان بإعادة تحويل أمواله إلى بنك سويسري جاء على خلفية طلب المحقق الدولي ديتلف ميليس من السلطات اللبنانية رفع السرية المصرفية عن حركة الحسابات المالية لعدد من المسؤولين السوريين واللبنانيين خلال السنوات الخمس الماضية ، من أهمهم غازي كنعان ورستم الغزالي ، و تركيز التحقيق الدولي مع الوزير كنعان على حسابه في " بنك المدينة " اللبناني.
إلى ذلك، لم يستغرب أحد الصحفيين السوريين في نشرة الحقيقة ما حدث في سوريا اليوم، وقال "يوجد قتل عن طريق التسلسل منذ قضية بنك المدينة ومن هو قادر على التحقيق بانتحار كنعان إن الإنتحار كذبة كبيرة ".
وفيما إذا كان "انتحار" كنعان اليوم سيؤثر على عملية تحقيق ديتليف ميليس، قال الصحفي "يجب التحقيق دوليا بهذا الشئ لأن كنعان شاهد أساسي في عملية التحقيق في اغتيال الحريري، فريما هذا الشخص أراد توصيل شئ إلى الولايات المتحدة ولا ننسى أنه كان رجل الولايات المتحدة في لبنان".



وكان كنعان عضوا مهما في اجهزة الجيش والامن والاستخبارات في بلاده
وفيما يلي بعض الحقائق عن مسيرة عمله:
- كنعان من مواليد 2 4 9 1 , قرية بحمرا في محافظة اللاذقية الساحلية,0 4 3 كم شمال دمشق , متزوج وله ستة أولاد (أربعة ذكور وابنتان).وهو عضو في حزب البعث العربي الإشتراكي الحاكم.
- تخرج كنعان من المدرسة الحربية في مدينة حمص عام 5 6 9 1 ,واستلم رئيس فرع مخابرات المنطقة الوسطى(حمص) وكان برتبة نقيب وبقي فيها حتى عام 2 8 9 1 , حيث أصبح رئيس جهاز الأمن والإستطلاع في لبنان . وبقي في هذا المنصب حتى العام 1 0 0 2 حيث سلمه إلى العميد رستم غزالة.
- وعين كنعان مديرا للأمن السياسي في سورية عام 1 0 0 2 ثم وزيرا للداخلية عام 4 0 0 2.
- كان كنعان من بين عدة مسؤولين امن سوريين استجوبهم محققون من الامم المتحدة في اطار التحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري يوم 14 فبراير/شباط.
- كان ابرز رجال سوريا في لبنان بصفته رئيسا للاستخبارات العسكرية من 1982 الى 2002. ثم ترأس بعدها ادارة الامن السياسي حتى اصبح وزيرا للداخلية في اكتوبر تشرين الاول 2004.
- ضيق كنعان قبضة سوريا على لبنان حيث كان المخطط وراء انهيار اتفاقية بين اسرائيل ولبنان بوساطة واشنطن عام 1983 كما كان وراء انسحاب قوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في عام 1984 والاطاحة بالزعيم المسيحي ميشيل عون في عام 1990.
- جمدت وزارة الخزانة الامريكية هذا العام اصول كنعان والعميد رستم غزالة خليفته في لبنان في خطوة قالت عنها انها "تهدف للعزل المادي للممثلين السيئين الذين يدعمون جهود سوريا للاخلال باستقرار جيرانها".
- كان عضوا في حزب البعث الحاكم في سوريا وممن ينتمون الى الاقلية العلوية.
وحادثة انتحار كنعان هي الثانية بعد انتحار رئيس الوزراء الأسبق محمود الزعبي في مايو /أيار 0 0 0 2 في منزله بضاحية دمر القريبة من دمشق, حيث كان يخضع للإقامة الجبرية بعد تهم بالفساد.
وكانت لجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري قد حققت مع كنعان الشهر الماضي في منتجع المونتي روزا قرب الحدود السورية اللبنانية بين مسؤولين سوريين آخرين

 fff

 اقدم وزير الداخلية السوري غازي كنعان على الانتحار في مكتبه بدمشق الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين أول، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ويأتي هذا الإعلان قبل أيام من موعد نشر تقرير اللجنة الدولية المكلفة من مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وقبيل الإعلان عن حادث الانتحار، كان كنعان قد أدلى بحديث لإذاعة لبنانية نفى فيه التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام اللبنانية من أنه قد كشف للمحققين الدوليين عن شيكات كان الحريري قد سلمها إليه.

يذكر أن غازي كنعان كان يترأس المخابرات العسكرية السورية في لبنان لفترة طويلة أثناء التواجد السوري العسكري هناك.

ما هو رأيك؟ كيف سيؤثر هذ الحدث على أعمال لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري؟

المشاركات في حدود 150 كلمة مع ضرورة ذكر اسم البلد الذي تعيش فيه

 ttt

 لن تكشف السلطات السورية اسرار قتل عماد مغنية على اراضيها، كما لن تكشف اسرار اغتيال محمد سليمان وهو الرجل الثاني في نظامها، مثلما لن تكشف اسرار اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت.

ومع ان هناك فرقاً كبيراً بين مهمات مغنية وسليمان الامنية، التي شملت عمليات قتل وتفجير واغتيال وارهاب، قد يكون من ضمنها جريمة قتل الحريري ورفاقه وكل الاغتيالات التي تلت تلك الجريمة، وبين مسؤوليات رفيق الحريري الوطنية والقومية والانسانية في جميع المجالات، الا ان هناك خيطاً عميقاً يربط بين عمليات الاغتيال التي طالت الثلاثة وهي انها كلها حصلت تحت سيطرة الاجهزة الامنية السورية ((واللبنانية التي كانت تابعة لها في جريمة قتل الحريري)).. وكلها تتحدث عن الطبيعة الامنية والسرية لمسار هذا النظام منذ نشأته عام 1970 على يد حافظ الاسد ووريثه بشار.. وكلها جدلية في طبيعتها واستهدافاتها أي ان الواحدة تستدرج الاخرى.

ومع هذا،

من يعرف ولو درساً واحداً من دروس هذا النظام اللامتناهية يقرأ ان قتل الحريري ادى الى قتل مغنية وأن قتل هذا الاخير ادى الى قتل محمد سليمان، وهذا الدرس يؤدي الى فهم ضرورة التخلص من كل شاهد في عملية اغتيال ضخمة كقتل رفيق الحريري.

والدرس الثاني في دروس نظام الاسد يقول ان لحظة الاغتيال تأتي في مرحلة تقاطع مصالح، ان لم تكن علنية جداً فبالاستفادة غير المباشرة بين نظام دمشق والعدو الصهيوني ونظام الفرس في ايران..

هذا على مستوى الدول.. اما على مستوى الافراد، فتقاطع المصالح يشمل في نظام دمشق ابرز قياداته: بشار وماهر الاسد، وصهرهما آصف شوكت وكل الضباط الكبار المعروفين اعلامياً والذين ستروا نشاطاتهم بمهمات وهمية في الداخل والخارج.

آصف وسليمان

عندما قتل عماد مغنية قيل ان آصف شوكت قدم تقريراً امنياً يقول فيه ان السيارة التي قتلت رجل الامن الاول في حزب الله جاءت من لبنان في اشارة ضمنية الى ان قتل مغنية هو عملية تصفية حسابات داخل الحزب الفاشستي في لبنان.

وقيل ايضاً ان قتل مغنية هو نتيجة اصراره على الاستمرار في المخطط الفارسي لنشر التشيع داخل اجهزة الامن السورية التي حققت مع بعض ضباطها وأوقفت منهم العشرات، وأن قرار قتله لا يمكن اصداره الا عن لسان وأصابع بشار الاسد شخصياً.

وقيل كذلك ان خلافاً جذرياً نشأ بين آصف شوكت وبين عماد مغنية حول مسائل متعددة دفعت آصف للتخلص من مغنية في لحظة قطف ثمار تقاطع مصلحة مع إسرائيل، وان رأس مغنية قدم هدية لإسرائيل كي تستمر في حماية نظام الأسد الذي يشكل حاجة أمنية استراتيجية لإسرائيل.

جدلياً،

يقال أيضاً إن قتل محمد سليمان هو انتقام لقتل مغنية، ويقال أيضاً ان قتل سليمان هو بسبب دوره في تسليح حزب الله، وان قتله خدمة كبيرة لإسرائيل بعد قتل مغنية وكلها تصب في خانة الخدمات التي على نظام الأسد تقديمها لإسرائيل لتستمر في حمايته؟

هذا نظام تجوز فيه كل الافتراضات وتصرفاته تتحمل الكثير من التفسيرات حتى المتناقضة منها.. والعجيب العجيب انها يمكن أن تكون صائبة كلها.. والأعجب منها جميعاً انه هو الذي يسرب التفسيرات ونقيضاتها في سياسة قد تبدو هادفة لكنها تعبر عن ارتباك شديد بين أجهزته، كما تضارب مواقف ومصالح وانتماءات تريد اتباعها جميعها.

صدمة بشار

يقال ان بشار الأسد وبعد ان بلغته أنباء قتل محمد سليمان أثناء زيارته الرسمية لإيران أمر بسحب كل مرافقي آصف شوكت من حمايته وإرسال مرافقين بدلاء عن الحرس الجمهوري الذي يقوده شقيقه ماهر.

علم الحسين

ويقال أيضاً ان لجنة تحقيق شكلت في قتل محمد سليمان من مدير إدارة الاستخبارات الجوية اللواء عبد الفتاح قتسية وكان مدير مكتب الأمن في الحرس الجمهوري سابقاً، وعضوية نائب مدير إدارة أمن الدولة اللواء زينون، والعقيد حافظ مخلوف والعقيد سليمان سليمان والرائد عماد السيد.

أما الاسم الذي اثار الاهتمام في تركيبة هذه اللجنة فهو الرائد علم الحسين، فهو اللغز الذي تثار حول اسمه التساؤلات، هل هو سوري أم لبناني من حزب الله أم إيراني.

علم الحسين كان الاسم الثالث في لجنة التحقيق في قتل عماد مغنية بعد حافظ مخلوف ومحمد سليمان، والآن أصبح علم الحسين هو الاسم الثاني في لجنة التحقيق في قتل محمد سليمان، لذا جرى التشديد على حمايته والابهام حول اسمه، وكذلك حول الرجل الآخر حافظ مخلوف الذي عزز ماهر الأسد (ابن عمته) الحراسة عليه واستبدل العديد من ضباطه حماية له وقائياً.

سليم الاحمد

لجنة التحقيق هذه حققت مع المدعو سليم الاحمد، وهذا بدوره أدى إلى استدعاء آصف شوكت في عملية قتل محمد سليمان، ونتيجة مواجهة الاثنين مع بعض جرى توقيف سليم الاحمد.

اللجنة نفسها استدعت رجلاً من آل الزعبي من أقارب رئيس الوزراء المنحور محمود الزعبي.

لجنة التحقيق تدور في حلقة مفرغة، فالجميع متهم، والمتهمون حاكمون والمسؤولون يعطون معلومات متضاربة.. وليس في هذا ارتباك فقط بل هو سياسة هي جزء من تركيبة هذا النظام الذي يتهيأ لعملية اغتيال جديدة.. سواء لمصلحة إسرائيل بتنفيذها ام بيد غيرها، أم لمصلحة إيران بتنفيذها أم بيد غيرها، أم على حساب حزب الله بأيد سورية أم إسرائيلية.. وهذا واحد من دروس هذا النظام الغريب

 أي عصيبة تحكم بلدي

 ل ليكفي أن تقول ان من يحكم سوريا هم عصابة مافيا ليكفي هدا

تعليق

طباعة

أخبر صديق