نشرت صحيفة تشرين في عددها رقم 10547 بتاريخ 15 تموز 2009 مادة بعنوان "بانياس عروس التلوث" بقلم رفاه نيوف, تطرقت إلى التلوث الناجم عن المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء في بانياس, وبتاريخ 2 كانون الثاني 2010 أي بعد خمسة أشهر ونصف الشهر بالتمام والكمال أرسل المكتب الصحفي في وزارة الدولة لشؤون البيئة رداً على ما ورد في تلك المادة, نشرته صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم, وقد بين الرد أن وزارة الدولة لشؤون البيئة قامت بإرسال كتاب إلى وزارة الكهرباء من أجل مراجعة بيئية لهذه المنشأة للتخفيف من التلوث الذي تعاني منه المنطقة ووضع الإجراءات اللازمة لتحسين أدائها البيئي. وأرفق المكتب الصحفي للبيئة برده المنشور كتاباً أرسله وزير الكهرباء الدكتور المهندس أحمد قصي كيالي رداً على كتاب وزارة الدولة لشؤون البيئة, وفيما يلي النص الكامل لكتاب وزير الكهرباء كما نشرته تشرين, مع تعقيب عليها":
إشارة إلى كتابكم رقم 415/و/غ/ج تاريخ 19 / 10 / 2009 موضوع التلوث الناجم عن المحطة الحرارية في بانياس المنشور على موقع سيريانيوز بالرقم 4551 /و تاريخ 7 / 10 / 2009 وأيضاً ضمن المقال المنشور في العدد 10547 من صحيفة تشرين عنوانه بانياس عروس التلوث فيما يلي نبين الآتي:
يوجد في شركة توليد بانياس أربعة مجموعات تعمل على الفيول الذي يحتوي على نسبة كبريت لا تقل عن 3,5 بالمائة واسفلتين بنسبة 8 بالمائة.
قامت المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية بإبرام عقد مع شركة آذاراب الإيرانية من أجل تأهيل وتحويل المجموعتين الأولى والثانية في بانياس للعمل على الغاز الطبيعي بدلاً من الفيول وذلك من اجل تخفيف التلوث الناجم عن الغازات المنطلقة من مداخن المجموعتين إلا انه لم يتم تشغيلهما على الغاز حتى تاريخه بسبب عدم توفر كميات الغاز الازمة وعدم قيام شركة آذاراب الإيرانية بكل التزاماتها العقدية بإجراء اختبار تشغيل والمجموعتين على الغاز ومغادرة موقع العمل دون غعلام مسبق وقبل انتهاء الأعمال العقدية.
في ضوء عدم إمكان تشغيل المجموعتين الأولى والثانية على الغاز وفي ضوء التشغيل الحالي باستخدام الفيول, قامت شركة توليد بانياس بإجراء تجربة لمدة ستة أشهر بإضافة محسنات كيميائية للفيولالمستخدم من اجل تحسين نولتج الاحتراق بالتعاون مع شركة تكنوشيم الايطالية حيث كانت النتائج جيدة ومن هذه النتائج:
تخفيف أكاسيد الكبريت في غازات الاحتراق بنسبة 70 بالمائة
رفع قيمة PH للرماد في مجاري الغازات من 107 إلى 4
تخفيف نسبة الرماد حوالي 60 بالمائة
نتيجة لذلك تم إبرام عقد بين شركة توليد بانياس وشركة تكنوشيم الايطالية لتطبيق معالجة الفيول بمحسنات كيميائية ليتم تطبيقها على المجموعات الأربع وذلك من اجل تحسين الاحتراق وتخفيف التلوث الناجم عن الفيول إضافة إلى ان المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة ستقوم بانجاز أعمال التحويل على الغاز للمجموعتين الثالثة والرابعة عندما تسمح ظروف الشبكة الكهربائية بذلك وعلى ضوء توفر كميات الغاز المطلوبة منوهين إلى ما يلي:
أ ـ إن مجموعات بانياس تعمل وفق المواصفات القياسية العالمية.
ب ـ تتم معالجة ومراقبة المخلفات السائلة الناتجة عن عمل مجموعات شركة توليد بانياس حيث يتم تحويلها إلى مخلفات صديقة للبيئة وبشكل مستمرز
ت ـ إن غازات الاحتراق الناتجة عن عمل مجموعات شركة توليد بانياس هي مماثلة لنواتج الاحتراق في كل المحطات الحرارية التي تستخدم النوع نفسه من الفيول في الاحتراق.
ث ـ لا توجد امراض غير عادية لعمال الشركة وهي مماثلة للأمراض التي يتعرض لها الاخرون في أي مكان آخر.
وزير الكهرباء
الدكتور المهندي أحمد قصي كيالي
التعقيب:
بغض النظر عن مدى قدرة هذا الرد على تطمين المواطنين وإقناعهم, وبغض النظر عما هو واضح فيه من إدانة للنفس بالتقصير تارة بسبب التأخر في التحول إلى الغاز ومحاولة رمي المشكلة على الشركة الايرانية, وطوراً بسبب الإقرار بضرورة التحول إلى الغاز رغم أن التلوث غير موجود فلماذا كل هذه التكاليف إذن؟) نقول: بغض النظر عن ذلك على أهميته, فإن هناك ملاحظات عدة تتعلق بالرد المنشور أولاها تتعلق بتأخر الرد خمسة أشهر ونصف الشهر عن تاريخ نشر المادة في تشرين, وحوالي شهرين عن تاريخ نشرها في سيريانيوز. أما الملاحظة الثانية فتتعلق بالكيفية التي تعالج بها وزارة الدولة لشؤون البيئة مثل هذا التلوث, حيث تكتفي بإرسال كتاب أو تنبيه للوزارة المعنية لكي تدرس الوضع وتتخذ الإجراءات اللازمة, ثم تقبل بالجواب على كتابها, دون أن تبادر إلى أية إجراءات تنفيذية على الأرض, على الأقل لناحية قياس الملوثات ومقارنتها بالنسب العالمية, قبل أن تعلن ـ مثلاً ـ أن "الاحتراق في محطة بانياس وفق المواصفات العالمية" كما عنون الرد في تشرين, لأن وزير الكهرباء أعلمها بذلك في كتاب رسمي!. وإذا لم يكن لدى وزارة البيئة الإمكانيات أو الصلاحيات لاتخاذ خطوات إجرائية على الأرض لمراقبة التلوث والحد منه, فعلى من يتولون مسؤوليتها أن يطالبوا بالمزيد من الإمكانيات والصلاحيات التي تمكنهم من القيام بذلك, لكي تكون وزارتهم فعلاً وقولاً وزارة للبيئة. والملاحظة الثالثة حبذا لو أورد وزير الكهرباء في رده الأرقام الدقيقة لجميع الغازات الملوثة والنسب العالمية المقبولة ليتمكن القارئ/المواطن من المقارنة, وإذا لم تكن عنده المعطيات الدقيقة عن تلك الأرقام والنسب, فأقله كان على المكتب الصحفي لوزارة الدولة لشؤون البيئة أن يقوم بتزويده بها سواء بإيرادها في كتابه إلى وزارة الكهرباء أو في رده المنشور في تشرين.
تبقى ملاحظة أو إشارة أخيرة إلى أن "كلنا شركاء" نشرت خبراً عن الموضوع نفسه بتاريخ 15 كانون الأول 2009 بعنوان "محطة توليد بانياس تلوث الجو أكثر من المسموح" نقلاً عن مصدر مطلع في المحطة الحرارية في بانياس, إلا أن دورها في الرد لم يأت بعد وربما لن يأتي قريباً, لأنه على هذا المنوال الذي تعمل به وزارة الدولة لشؤون البيئة ووزارة الكهرباء, ينبغي على "كلنا شركاء" عدم توقع أي رد قبل شهرين في أحسن الأحوال أسوة بسيريا نيوز, وفي أسوأ الأحوال عليها أن تنتظر خمسة أشهر ونصف الشهر أسوة بتشرين, هذا إن لم يكن لها معاملة خاصة تمدد المهلة إلى تسعة أشهر أو ربما تحجب الرد عليها تماماً.... أسوة طبعاً بحجب موقعها الالكتروني!

تعليق

طباعة

أخبر صديق