بعد أن اتخذت الحكومة خطوات جدية على طريق خصخصة القطاع العام الصناعي، وطرح عدد من منشآته ومعامله المتعثرة منها وغير المتعثرة في سوق الاستثمار الخاص، تتجه أنظار الفريق الاقتصادي نحو خصخصة القطاع العام الزراعي، وبالتحديد ثروتنا الحيوانية من الأبقار، فقد أكدت مصادر خاصة أن الحكومة عازمة على بيع جميع محطات الأبقار في القطر لشركات خاصة، وأن هناك طلبات فعلية من قبل شركات خاصة من أجل استثمار محطات الأبقار الـ 14 التابعة للمؤسسة العامة للمباقر، إلا أن هذه الطلبات لا تزال في الأدراج إلى حين البت بالطلب الأهم الذي تقدمت به الشركة السورية القطرية القابضة من أجل استثمار مشروع مجمع أبقار مسكنة الذي يتكون من ثلاثة مشاريع تحتوي على 30% من قطيع مؤسسة المباقر وأضافت المصادر: أن موضوع استثمار الشركة السورية القطرية لمجمع أبقار مسكنة قد بات شبه محسوم، وأن نقطة الخلاف الوحيدة بين وزارة الزراعة والشركة الخاصة هي موضوع العمالة، أي مصير عمال المباقر، وهو موضوع في طريقه إلى الحل، طبعاً هذا إضافة إلى أن القائمين على مشاريع المباقر الحاليين وإدارتها العامة لا مصلحة لهم بتسليم هذه المشاريع لقطاع خاص لأنهم سيخسرون مراكزهم كمدراء وبالتالي فهم يقومون بعمل معطل لهذا الاستثمار، ليس حباً بالدفاع عن مصالح العمال، بل دفاعاً عن كراسيهم، وتابعت المصادر: لقد اختارت الشركة السورية القطرية هذا المشروع من أجل إنشاء مشروع ضخم يضم إلى جانب المباقر ( التي سيتم إدخال التكنولوجيا إلى آلية رعايتها) معملاً للألبان ، وآخر لإنتاج الأعلاف، كما بينت المصادر أن الشركة السورية القطرية هي شركة عقارية ولكنها ستعهد إدارته لشركة سعودية رائدة في هذا المجال والأرجح أن تكون إما شركة نادك أو شركة المراعي. أما مدير المؤسسة العامة للمباقر المهندس سامي بصل فقد قلل من أهمية هذا الموضوع نافياً حصول أي تطور جدي على صعيد تعهيد مجمع أبقار مسكنة للشركة السورية القطرية معتبراً أن الموضوع مجرد طلب قدمته الشركة منذ زمن ولم يتم البت فيه إلى الآن كما نفى معرفته بأية تفاصيل عن هذا الموضوع ولا عن الشركة السورية القطرية.

تعليق

طباعة

أخبر صديق