بان لـ "الحياة": لا تراجع عن إصرارنا على إنهاء الإفلات من العقاب













 

right menu

  سياسة...
  عناوين الأخبار...
  بيانات ونشرات...
  محليات...
  اقتصاد...
  منوعات...
  ثقافة وفنون...
  صحة...
  رياضة...
  تكنلوجيا...
  علوم...
  مجتمع...
  ڤيديو كليب 
  أخبار الجبهة
  انتساب للجبهة
  القيادة المؤقتة للبعث
  فساد آل الحاكم...
  ملفات الفساد...
  مساجين الحرية...
  كتب...
  مقابلات صحفية...
  مقالات خاصة...
  دراسات...
  مواقع صديقة...


 
2008-11-29   (مقابلات صحفية)

بان لـ "الحياة": لا تراجع عن إصرارنا على إنهاء الإفلات من العقاب

أكد على الأهمية البالغة للمحكمة الدولية

تناول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في حديث مطول مع «الحياة» على متن طائرة خاصة أقلته من لندن إلى الدوحة للمشاركة في المؤتمر العالمي لتمويل التنمية، الأزمة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على التنمية، وابدى ثقته بقدرة الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما على المبادرة الى ايجاد حلول لها. وتطرق ايضا الى التطورات الخاصة بلبنان وفلسطين، وعبّر عن خيبة أمله من استمرار الانقسام الفلسطيني وعدم موافقة حركة «حماس» على حضور اجتماع المصالحة الوطنية في القاهرة.
وعن احتمال اجتماعه بالرئيس السوداني عمر البشير، في العاصمة القطرية، قال إنه لم يتلق طلباً رسمياً من السودان لعقد مثل هذا الاجتماع. وأضاف: «ان لهذا الأمر ابعاداً قانونية وسياسية تترتب عليّ كأمين عام للأمم المتحدة، لكن سنرى».
ودعا الامين العام إلى «تفويض واضح تماماً وكلّي» من جانب مجلس الأمن للقوة البحرية الحربية التي تتعاطى مع مشكلة القرصنة قبالة الساحل الصومالي.

وفي ما يأتي نص الحديث:
> ما هي توقعاتك من الدول العربية في الخليج وانت تسعى الى بناء جسر، كما تقول، بين الدول العشرين (التي اجتمعت في واشنطن) وبين بقية دول العالم؟
- يمكن لهذه الدول ان تلعب دوراً فائق الأهمية في هذه الفترة من الأزمة المالية العالمية. فلديها أولاً القدارات المالية نتيجة امتلاكها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، وبالتالي هي دول ثرية قادرة على مساعدة الدول الفقيرة، وأنا أقدر وأثمّن المساعدات والمساهمات السخية جداً لأجندة التنمية والتي لها أهداف أمنية ايضاً، وآمل في ان تستمر هذه المساهمات من دون ان تتأثر بالأزمة.
> هل ستضغط لدفع الدول المنتجة للنفط نحو اعتماد اسعار مستقرة؟
- يبدو ان اسعار النفط تتوجه نحو الاستقرار. وآمل في ان تستقر، لأنه في حال تمكنت الأسرة الدولية من توقع امدادات نفط باسعار مستقرة، فسيساعد ذلك كثيراً في صوغ السياسات الاقتصادية العالمية.
> يوجد نوع من التحول في موازين القوى وادوار اللاعبين الكبار على الساحة العالمية بسبب الأزمة الاقتصادية، المملكة العربية السعودية، مثلاً، جلست إلى طاولة قمة العشرين، ومعها دول أخرى غير مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى، ما هي توقعاتك في إطار هذه التحولات؟
- في السنوات المقبلة ستكون القوى الانتاجية الكبرى هي الدول النامية المتطورة، مثل الدول العربية الغنية كالمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وغيرها، وهذا جيد ومشجع جداً، وأنا شعرت بالتشجيع لوجود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة العشرين، فوجوده هناك يعكس الواقع الاقتصادي والسياسي العالمي.
> تذكر تكراراً الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما، وهو قد شكّل الآن فريقه الاقتصادي، هل يعكس ذلك ثقتك بقدرته على معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية؟ وهل في ذهنك سنة أو سنتين، كفترة زمنية لتمكنه من احتواء الأزمة؟
- انني متفائل بأنه تحت قيادة الرئيس المنتخب اوباما وبمبادرته، سيتم التطرق الى هذه الأزمة وسيستتب الاستقرار قريباً. فالناس في تشوق الى قيادة جديدة والى مبادرة جديدة. ولقد شاهدنا كيف تجمعت القوى وكيف ارتفعت وتيرة التوقعات من القيادة الأميركية الجديدة، ليس فقط داخل الولايات المتحدة وانما في العالم أجمع.
> أنت تثق به وبقدراته إذن؟
- هذا صحيح. فكثير من الدول، وبينها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، اتخذ كل الإجراءات الحاسمة التي من شأنها توفير الحوافز للاسواق. لكن الأسواق لم تتجاوب بصورة معقولة لأنها لم تتمكن من الارتياح الى صناع القرار والثقة بهم. الآن، ومع قدوم ادارة جديدة في الولايات المتحدة، ومع بذل الجهود المنسقة والمعززة من الدول المتطورة، آمل في ان يستقر الوضع.
> يرى بعض الخبراء ان هبوط اسعار النفط سيؤثر في سياسات دول منتجة له، مثل ايران، بما قد يخفف من طموحاتها الاقليمية والنووية. هل تشاطر هذا الرأي؟
- لن أعلق على سياسات محددة لأي دولة نتيجة اسعار النفط. انما آمل في ان تستقر اسعار النفط بصورة تتطابق مع التوقعات ويكون انتاجه متواصلاً لأن من شأن ذلك ان يساعد جميع الدول. أما في ما يتعلق بسياسات دولة ما في شأن مسألة ما، فالأمر لا يعتمد بالضرورة فقط على سعر النفط. وما اريد ان أطلبه من دول مثل ايران هو ان تتجاوب مع قلق العالم من برنامجها النووي الذي لم يتم التحقق منه علمياً وتقنياً من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يجب على ايران الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن وبسرعة.
> لننتقل الى موضوع لبنان. في تقريرك حول تنفيذ القرار 1757 قلت انك ستقترح بدء المحكمة الخاصة أعمالها في الاول من آذار (مارس) لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري ورفاقه، ما أهمية ذلك؟ هل هذا مهم لك شخصياً؟ هل هو نقطة تحول في مسيرة المحكمة؟
- ان لهذا معنى بالغ الأهمية وأثراً فائق الأهمية ليس فقط من النواحي القضائية وانما ايضاً لجهة المعنى السياسي، إذ له معنى سياسي جدي ومميز. فأولاً، لن يكون هناك ابداً اي تراجع في اصرارنا على انهاء حال الافلات من العقاب. يجب علينا انهاء هذه الحال لأنه لا بد من المجيء بأولئك الذين ارتكبوا الجرائم أمام العدالة اينما كان وفي أي زمان كان.
> واياً كان؟
- نعم وأياً كان. فهذه رسالة بالغة الأهمية سيكون لها أثر في منع تكرار ارتكاب مثل هذه الأعمال مستقبلاً.
> وكيف ستوفقون بين الافلات من العقاب وبين الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء وكبار المسؤولين السياسيين؟
- في البدء دعونا ننتظر لنرى كيف سيسير الادعاء العام والمحكمة الخاصة الى الأمام في هذه القضية. بعد ذلك يمكن لنا بحث الموضوع في الوقت المناسب.
> هل تنظر الى اطلاق المحكمة الخاصة في لبنان ودورها في انهاء الافلات من العقاب بأنه تاريخي؟
- نعم ان هذا لتطور تاريخي، فلقد حققت الأسرة الدولية انجازات في النواحي القضائية وانهاء حال الافلات من العقاب، في مختلف بقاع العالم. في يوغوسلافيا ورواندا وسيراليون وكمبوديا وغواتيمالا وغيرها... وإذا أخذنا في الحساب كل تعقيدات الوضع في لبنان والشرق الأوسط، نرى ان لهذا التطور معنى سياسياً فائق الأهمية.
> ماذا عن القرارات الظنية؟ هل يجب أن نتوقع صدورها عن المحكمة الخاصة بلبنان؟
- رئيس اللجنة والتحقيق والمدعي العام المعيّن دانيال بلمار، يعمل بشكل شاق ومستمر، وأنا على اتصال معه وابحث هذه المسألة دائما، إنما لننتظر ونرى ما هو توقيت اصدار القرارات الظنية في المحكمة الخاصة. أنا اقترحت تمديد ولايته لشهرين كي يستمر في عمله.
> كمحقق؟
- نعم.
> وهل هو جاهز للتوجه كمدعٍ عام إلى المحكمة بعد شهرين بملفات الادعاء العام وجهوزية المحاكمة؟
- هذا مفهومي وهذا ما اعتزمه وهو أن يتولى مهماته كمدعي عام في المحكمة الخاصة.
> من المعقول اذاً الافتراض أنه بعد شهرين سيكون دانيال بلمار جاهزاً للادعاء العام أمام المحكمة؟
- آمل ذلك، آمل ذلك. فهو يبذل قصارى جهده.
> لو لم تكن لديكم قضايا مقرونة بأدلة لما توجهتم إلى المحكمة وبذلتم كل هذا الجهد لإنشائها، أليس كذلك؟
- يجب أن نعود وننظر في الحالات الأخرى للمحاكم الأولى، كتلك التي في يوغوسلافيا ورواندا. فالعملية ليست سهلة، بل هي عملية صعبة جداً وحساسة وخطيرة أيضاً، فيجب علينا أن نقدر التحديات أمام هذه العملية.
> في تقريرك حول القرار 1701 قلت إن استمرار السلاح الفلسطيني والفصائل المسلحة خارج المخيمات وداخلها يهدد استقرار لبنان. كثير من هذه الفصائل يتخذ من دمشق مقراً له. هل بحثت هذا الأمر مع القيادة السورية لتحصل على تعهدات بعدم دعم هذه الفصائل التي تقوّض السيادة اللبنانية؟
- لقد بحثت هذه المسألة مع الرئيس السوري (بشار الأسد) ووزير الخارجية (وليد المعلم) وقادة آخرين في المنطقة، مفهومي هو انه ليس هناك رضى كامل على طريقة تنفيذ القرار 1701. إنني أبذل جهدي، ولذلك سأستمر في بحث هذا الأمر مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة (الذي يلتقيه غداً الأحد في الدوحة) إلى جانب مسائل أخرى. ولقد بحثت الأمر أخيراً مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
> هل طلبت من سورية أن تقوم بشيء ما في هذا الصدد مع الفصائل الفلسطينية الخاضعة لنفوذها؟
- لقد فعلت ذلك، وسأستمر في القيام به.
> في تقريرك أيضاً أشرت إلى الدول التي لها تأثير على «حزب الله» في لبنان، بالذات إيران وسورية، عندما تحدثت عن الكف عن مده بالسلاح. هل بحثت مسألة احترام حظر السلاح والكف عن الانتهاكات مع إيران أو سورية؟
- إن مسألة نقل السلاح غير الشرعي موضع مشاورات مستمرة كأولوية في نطاق تنفيذ القرار 1701. لم أبحث هذا الموضوع اخيراً مع السلطات الإيرانية، لكنني فعلت ذلك في الماضي وسأستمر بذلك مستقبلاً.
> ما هو الوضع الحالي بين الأمم المتحدة وإسرائيل حول موضوع الانسحاب من الغجر؟
- في الأيام القليلة الماضية بحثت الأمر مرتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ومع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة. كنت في محادثات مستمرة في الأيام الماضية حول هذه المسألة.
> والنتيجة؟
- لست راضياً على التقدم المحرز حتى الآن. إن الحكومة اللبنانية أبدت تجاوباً ايجابياً جداً مع اقتراحات القوات الدولية المعززة في جنوب لبنان (يونيفيل)، لكنّ الإسرائيليين لم يبدوا تجاوباً مرضياً تماماً. اقترحوا الاستمرار في الحوار، وبالطبع، نفهم خيبة أمل الحكومة اللبنانية، إنما لا اعتقد أن الباب مقفل تماماً. إن الباب ما زال مفتوحاً، وعلينا الاستمرار في الحوار في صدد هذه المسألة.
> الإسرائيليون إذن لا يريدون الخروج من الغجر؟
- لم يقدموا لنا جواباً حاسماً حول ذلك، لكنهم قالوا إنهم على استعداد لإجراء حوار مع الطرف اللبناني في هذا الشأن.
> ماذا عن شبعا؟ في تقريرك الأخير حول 1701 لم تبرز اقتراحات السنيورة حول شبعا كالعادة، واكتفيت تقريباً بالقول إن السوريين يعتبرون شبعا لبنانية. هل تلقيت أي وثائق في شأن شبعا من سورية، علماً بأنك تطلبها منذ فترة طويلة؟
- ما زلت في انتظار الردود على ما طلبته من الطرفين المعنيين، إسرائيل وسورية. وسأستمر في جهودي الديبلوماسية، لكنني حقاً محبط نتيجة الوتيرة البطيئة للتقدم في المشاورات حول هذا الموضوع، انما مواقف الأطراف المعنيين ما زالت متباعدة ومختلفة.
> لكن هل تلقيت أياً من الوثائق التي طلبتها من أي من الطرفين - السوري أو الإسرائيلي - في شأن شبعا. لقد طلبت ذلك منذ فترة طويلة، لكنّ كليهما يتجاهلك؟
- لا، لم أتلق أي وثائق.
> صدرت تقارير أفادت انك كنت مستاء جداً من الإسرائيليين نتيجة اجراءاتهم في غزة، وانك عبرت عن غضبك في مكالمة هاتفية مع ليفني، هل كنت حقاً غاضباً؟ وهل ستعبر علناً عن غضبك بهدف وقف التجاوزات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والانتهاكات الاخرى نحو المدنيين الفلسطينيين في غزة؟
- مَن قال إنني كنت غاضباً؟
> ألم تكن غاضباً وألم تكن محادثتك الهاتفية مع ليفني غاضبة؟
- لن أعلق على محادثاتي الديبلوماسية التي يجب أن تبقى سرية.
> تعهدت في لقاء علني الأسبوع الماضي أنك ستحض الإدارة الأميركية المقبلة على إيلاء الموضوع الفلسطيني - الإسرائيلي أولوية، وستتحدث مع الرئيس المنتخب باراك اوباما عن هذه الأولوية الضرورية...
- وهذا حقاً ما أقوم به الآن. فمن أين أتت هذه الاسئلة؟ أتت لأنني أعمل بكل جهد وبكل اندفاع وبكل التزام. أما إذا كنت غاضباً أو لا، فلن أعلق على ذلك.
> اتعتقد انك ستقوم بجهد نوعي مختلف الآن مع قدوم الإدارة الجديدة؟
- لقد تحدثت مع الفريق الانتقالي وتحدثت مباشرة مع الرئيس المنتخب أوباما وقلت إن على الإدارة الأميركية الجديدة أن تتولى دفع عملية السلم للشرق الأوسط إلى أمام كأولوية.
> وماذا كان رد الفعل على ذلك؟
- تلقيت ردوداً ايجابية. كذلك وعلى رغم أن هذا ليس معروفاً بصورة علنية، لقد تلقيت تطمينات وتأكيدات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن ليفني اثناء لقائنا في إطار اجتماعات «اللجنة الرباعية»، وأكدا لي أن المفاوضات التي تمت وتجري بينهما جوهرية ومشجعة. لم يتمكنا، بالطبع، من التوصل إلى اتفاق كامل، لكنهما اتفقا على حل شامل عندما يتفقان على كل شيء.
> عبّرت أخيراً عن استيائك من استمرار الانقسام في الصفوف الفلسطينية ودعوت الفصائل الفلسطينية الى التوقف عن الانقسامات، أتخشى على مسيرة السلام إذا استمرت الانقسامات الفلسطينية بما يقوِّض صلاحية شرعية السلطة الفلسطينية في المفاوضات؟
- هذه الانقسامات ليست مفيدة ولا تساعد عملية السلام. ولقد شعرت حقاً بخيبة أمل كبرى عندما لم توافق «حماس» على حضور اجتماع المصالحة الفلسطينية الذي دعت إليه مصر في القاهرة هذا الشهر.
> لنتحدث عن القرصنة والتحديات التي تواجهها الأمم المتحدة مع هذه الظاهرة الجديدة، ماذا تبحثون الآن في إطار المبادرات المطروحة لاحتواء أزمة القرصنة ومعالجتها؟
- لقد كانت هذه مبادرتي، وأثرت انتباه مجلس الأمن لهذه المسألة بصورة ملحة وحضضته على ضرورة اتخاذ اجراءات حازمة ببيانات وقرارات قوية. أيضاً تحدثت بلغة قوية في هذا الأمر مع الاتحاد الأوروبي ومع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) من أجل تعبئة قوات دولية. وأنا مرتاح لآلية التنسيق التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي بإنشاء مركز للقيادة. ولقد وافق «الناتو» على نشر عدد من السفن الحربية ومعه دول أخرى مثل روسيا وكوريا الشمالية التي ترسل سفنها لحماية الملاحة قبالة السواحل (الصومالية). لربما سنكون في حاجة إلى آلية تنسيق اكبر بين القيادة وقوة المراقبة، ونحن بحاجة إلى تفويض واضح تماماً وكلي لتلك السفن الحربية ولكيفية تعاطيها مع القراصنة. وهذا ما أقوم ببحثه مع مجلس الأمن.
> هل ستجتمع مع الرئيس السوداني عمر البشير هنا في الدوحة؟ وهل تحول عراقيل قانونية دون اجتماعك به (نتيجة توجيه الاتهام اليه من قبل الادعاء في المحكمة الجنائية بسبب قضية دارفور)؟
- لم اتلق أي طلب رسمي من الطرف السوداني لعقد لقاء. إنما، كما تعرفين، إن لهذا الأمر أبعاداً قانونية وسياسية تترتب عليّ كأمين عام للأمم المتحدة، لكن سنرى.

راغدة درغام الحياة 


تعليق

طباعة

أخبر صديق

 
كتّاب الموقع
 
   
 

جميع حقوق النشر محفوظة

الصفحة الأولى | من نحنكلمة رئيس التحرير  |  راسلنا

جميع حقوق النشر محفوظة

تنويه: المقالات والتعليقات المنشورة في الموقع لاتعبر بالضرورة عن موقف الموقع

موقع فري سيريا 2006 - 2009

 

www.free-syria.com